بينما السجال لازال محتدما بين الآباء وأولياء أمور تلامذة التعليم الخصوصي بشأن شواهد المغادرة وبيانات النقط والجدوى من منظومة مسار , والنقاش الدائر حول أحقية أداء مستحقات الشهور الدراسية التي صادفت جائحة كورونا ، ووسط جدال الهجرات الجماعية من التعليم الخصوصي إلى الحكومي كرد فعل عن التعامل التجاري الذي تمارسه بعض المؤسسات الخاصة ، وفي خضم العجز الكبير_ إن لم نقل التواظئ _الذي أبانت عنه الجهة الوصية ، أبى المدير الإقليمي للتربية بسلا ،وبشكل جد فاضح غير مقبول وسلوك بئيس شاذ فاضح أمام المرتفقين بالمديرية إلا أن يميل كل الميل إلى لوبي المدارس الخصوصية ، ومناصرتهم ضد رغبة الآباء المنطقية والقانونية لتسلم شواهد المغادرة وبيانات التنقيط بعيدا عن أي نزاع كيفما كان نوعه ، حيث تسائل مع مبعوثنا الصحفي _ واش خلصتي المدرسة ؟ _ في حين سبق للتمثيلية الإقليمية لأمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي بسلا ، أن راسلت السيد وزير التربية الوطنية بشكاية تتظلم من خلالها بانحياز المديرية الإقليمية بسلا إلى المدارس الخاصة ، وطالبت بالإنصاف والإحنكام إلى القانون سيما وأن غالبية القضايا المماثلة قضت لفائدة الآباء بصفة مستعجلة . المدير الإقليمي _ يقول شهود عيان من بعض الآباء والأمهات _ يفتقد إلى أبسط شروط التعامل الإداري رغم الحقبة الزمنية التي أمضاها و التي تجاوزت القانون في زمنها وفي التسيير والتدبير المعقلن المحايد . كاب 24 تيفي ، من أجل إجلاء الحقيقة ، راسلت المعني هاتفيا تسائله هل من إختصاصه توجيه السؤال للآباء إن هم أدووا ما بذمتهم من ديون للمؤسسات الخصوصية أم لا ، غير أن مصير التساؤل المحرج ظل بدون جواب كما هي عادته في باقي المواضيع ذات الإرتباط بالمصالح التعليمية والتربوية للتلاميذ والآباء ، هروبا من الزلات المسترسلة التي يقوم بها إطار وصل من العمر عتيا يحن إلى عهد التسلط والشطط الذي لن يفيد عهد التحررالحالي وعهد الحق في الوصول إلى المعلومة في شيئ ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، فجائحة كورونا عرت عن الواقع والملموس في تدبير بعض المسؤولين لشؤون وطنهم ، وقيمة وطنيتهم أمام النكبات ,,, وللموضوع عودة .
