إحالة 6 مسؤولين بالصويرة على قاضي التحقيق بتهم الرشوة وتبديد الأموال

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح أمس الثلاثاء، متابعة ستة أشخاص يتولون مهام التدبير العمومي بمدينة الصويرة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية جرائم متعلقة بقطاع التعمير والتجهيز في الصويرة.
وتمت إحالة المتهمين على الوكيل العام بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، والذي أجري بخصوص بعض الإختلالات التدبيرية والقانونية، وأظهر تورط عدد من المسؤولين في المدينة عن هذه الإختلالات.
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية حماية المال العام، في تدوينة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بالمدينة،و يشمل المتورطين كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومقاول معروف بالمدينة، ورئيس قسم التعمير بالمجلس، ورئيس مؤسسة العمران بالصويرة ونائبي بلدية الصويرة.
ويذكر أن المتابعة في هذا الملف تمت بناء على شكاية مجهولة في حق المتهمين، هذا وتساءلت ترانسبرنسي المغرب قبل أيام في تقريرها السنوي عن محاربة الرشوة، عن سبل حماية المبلغين عن الفساد.