أفادت مصادر محلية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بمدينةالصويرة وذلك بناءا على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء والذي أجري بخصوص بعض الإختلالات التدبيرية والقانونية بمدينة الصويرة. و أضافت ذات المصادر، أن من ضمن هؤلاء رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي لحزب ‘الأصالة والمعاصرة' ومقاول معروف بالمدينة ورئيس قسم التعمير بالمجلس الإقليمي وآخرين. وأحال السيد الوكيل العام للملك الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك من أجل جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.