قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بمدينة الصويرة بتهم تتعلق ب”جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والمشاركة”. وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جميع المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وهم كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف بالمدينة ورئيس قسم التعمير بالمجلس الإقليمي وآخرين. وجاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء والذي أجري بخصوص بعض الإختلالات التدبيرية والقانونية بمدينة الصويرة.