في تقريره الجديد حول "تقييم الخدمات على الانترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة"، لم يتردد المجلس الأعلى للحسابات في انتقاد التأخر الكبير الذي يطبع تقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في قطاع الاتصالات، معتبرا أن هذا التأخر يحد من ولوج المواطنين إلى خدمات الانترنيت الثابت، الذي يظل المنفذ الطبيعي لولوج الانترنيت، عوض الهاتف المحمول الطاغي حاليا. وعلى الرغم من أن التقرير لا يذكر بالاسم "اتصالات المغرب" الفاعل التاريخي و المرجعي في القطاع باعتباره المسؤول المباشر عن هذا التأخر، والذي طالما عبر عن رفضه لطريقة تفعيل قانون تقاسم البنيات، إلا أن التقرير يلمح إليه في الفقرة التي تعدد أسباب محدودية انتشار الانترنيت الثابت على الرغم من اعتماد المغرب منذ عام 2005، على ترسانة من القوانين و الأدوات التنظيمية، وخصوصا تقاسم البنية التحتية، إلا أن المشاكل التشغيلية و الخطوات البطيئة لتنزيل هذه القوانين حالت دون ظهور الآثار المرجوة على القطاع. وأوضح القرير أن التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات في المغرب لا يمكن أن يخفي تفاوت السرعة في النمو بين انتشار الولوج إلى سوق الإنترنت عبر الهاتف المحمول وعبر الشبكة الثابتة والتي تطور عدد المشتركين فيها من 1.5 مليون مشترك في عام 1999 إلى حوالي 1.8 مليون مشترك في عام 2017، أي بمعدل بطيء لا يتعدى 20 ٪ على مدى 18 سنة. واعتبر المجلس أن تطوير الوصول إلى خدمات الاتصالات من خلال الشبكات الثابتة والجوال هو عنصر مهم في تطوير الوصول و استخدام الخدمات عبر الإنترنت. مذكرا بأن المغرب يتوفر منذ عام 1996 على القانون 24-96 الذي ساهم منذ وقت مبكر في تحرير قطاع الاتصالات. ومع ذلك، يرى المجلس الأعلى للحسابات، أنه على الرغم من الفوائد الرئيسية لتحرير القطاع، لا يزال تأثير هذا الانفتاح محدودا في مجموعة من المجالات. وحدد تقرير المجلس بعض القيود التي مازالت تحد من الوصول إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي قد تشكل حواجز أمام التطوير والاستخدام الواسع للخدمات العمومية عبر الإنترنت. ونبه التقرير إلى أن الشبكات الثابتة تظل أهم وسيلة للإنترنت البلدان المتقدمة، وخاصة في المناطق الحضرية، حيث تمثل شبكات النطاق العريض القناة المفضلة للولوج نحو الخدمات العمومية. وبهذا المعنى، تواصل البلدان المتقدمة تحسين مجال البنية التحتية للنطاق العريض الثابت، سيما من خلال تركيب شبكات الألياف البصرية. وانتقد التقرير عدم تطور سوق الخطوط المؤجرة، معتبرا أن هذا النوع من الاتصال ضروري لتطوير عروض الفاعلين لنقل كميات كبيرة من البيانات والتطبيقات بما يمكن الإدارات من تطوير الخدمات المقترحة على الأنترنيت. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى المجهود الذي بذلته وكالة تقنين الاتصالات لتنزيل القوانين، مؤكدا أنه على الرغم من رغبة ANRT، المعبر عنها في ملاحظاتها التوجيهية، لتطوير شبكات النطاق العريض وخاصة تلك القائمة على الألياف البصرية، فإنه لا شيء قد لوحظ تطور كبير في هذا المجال. ويذكر أنه في عام 2014، وصل المغرب إلى أفضل مستوياته في تصنيف الأممالمتحدة الخاص بالخدمات عبر الإنترنت خلال الفترة 2008-2018. إذ من أصل 193 دولة، قفز المغرب من المرتبة 115 في عام 2008، نحو المرتبة 30 في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذا التطور الإيجابي لم يستمر. ففي عام 2018، تراجع المغرب بشكل ملحوظ واحتل المرتبة 78 في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت و 110 في مؤشر الحكومة الإلكترونية. أما فيما يتعلق بالمكونين الآخرين للحكومة الإلكترونية، وهما رأس المال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فإن مستوى المغرب لم يتغير كثيرا وظل قابعا في مستويات منخفضة ضمن التصنيف العالمي: 104 في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و 148 في الرأسمال البشري، وهو ما عزاه التقرير إلى العائق الذي يقف أمام الاستخدام الواسع النطاق للخدمات عبر الإنترنت التي طورتها القطاعات العمومية. إلى ذلك أورد التقرير أن مؤشرات EGDI وNRI وIDI تظهر أن شبكات الانترنت الثابت وشبكة النطاق العريض ضعيفة نسبيا ولم تتغير على مدار السنوات الخمس الماضية، على عكس الهاتف المحمول. كما تظهر هذه المؤشرات أيضا أن جودة الإنترنت على شبكة الهاتف المحمول أحسن من شبكة الإنترنت الثابتة. وتبعا لتقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للعام 2016، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن متوسط الفاتورة الشهرية لمشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول هو 17 درهما مقابل 97 درهما دون احتساب الرسوم بالنسبة للانترنت الثابت ما يعني ارتفاع تكلفة الإنترنت الثابت مقارنة بالجوال. وعاب التقرير على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قياسها لجودة خدمة الانترنت بشبكات المحمول فقط، في حين أن جودة الانترنت عبر الشبكة الثابتة لا يتم قياسها إلا في حالة تقدم أحد الزبناء بشكاية.
