في رسالة مزجت بين لغة دبلوماسية، وأخرى يهيمن عليها التعبير عن عدم الارتياح، أكد فريديريك دوبور، أن تقاسم البنية التحتية لخدمات الاتصال الثابتة والانترنيت الثابت عالي الصبيب وفائق السرعة مع "اتصالات المغرب"، سيمكن "إنوي" من أن تكون الزبون الأول لاتصالات المغرب. وقال فريديريك دوبور، مدير عام شركة "إنوي"، إن الشركة التي يقودها تسعى لوضع تنظيم عادل لتقاسم البنيات التحتية فيما بين الفاعلين الثلاثة العاملين في قطاع الاتصالات لإعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تسريع وثيرة نموه، من خلال إدخال خدمات جديدة ومبتكرة للزبناء المغاربة. إنجاح التحول في قطاع الاتصالات مدير عام شركة "إنوي"، العاملة في قطاع الاتصالات، قال في معرض رده عن سؤال حول موضوع تقاسم البنية التحتية لقطاع الاتصالات بين الفاعل التاريخي اتصالات المغرب، وإنوي وميديتل، إن "هذا التقاسم يعتبر حجر الزاوية لإنجاح التحول نحو الجيل الرابع للاتصالات، والانترنيت فائق السرعة". وعبر دوبور، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته إنوي بمدينة المحمدية للإعلان عن شروعها قبل أيام في إجراء تجارب محدودة على خدمة الجيل الرابع بترخيص استثنائي من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عن انزعاجه من التأخر الحاصل في التصويت على القانون المنظم لقطاع الاتصالات. واعتبر مدير عام شركة "إنوي" أن هذا التأخر في إصدار القانون يجب العمل على تجاوزه، مضيفا أن تطوير القطاع يمر عبر إلزامية توضيح الإطار القانوني لقطاع الاتصالات، جعل من القانون الحالي الصادر قبل 15 سنة، لا يمكنه الإحاطة بالمستجدات التي لحقت القطاع، من ضمنها الجانب المرتبط بالبيانات". توضيح الإطار القانوني وقال دوبور "لا بد من توضيح هذا الإطار القانوني قبل المضي قدما في تعميم خدمات الأنترنيت فائق السرعة، كما يجب توضيح قواعد اللعب في قطاع يتطور بسرعة كبيرة، ومنها مسألة تقاسم البنيات التحتية وتأطير الولوج إليها، إلى جانب التقسيم الحلقي الجزئي والكلي الخاص بشبكات خدمات الاتصالات الثابتة". وأردف "إنوي لا تريد تقاسما للبنية التحتية مجانا، وإنما تسعى لتقاسم مربح لجميع الأطراف، وهو أمر سيساهم في تسريع وثيرة تطوير قطاع الاتصالات بالمغرب، بل سيزيد من تطوير أعمال اتصالات المغرب نفسها، فهي ستحصل على مزيد من المداخيل في هذا الشأن". وتأتي هذه التصريحات في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في دورته الخريفية الحالية في مناقشة مشروع قانون الاتصالات، وهو القانون الذي سيحسم في مسألة تقاسم "الشبكات"، وتسريع الشروع في العمل بنظام الجيل الرابع للاتصالات ال 4G. ويرى المسؤولون الحكوميون أن قانون الاتصالات الجديد المعروض أمام أنظار البرلمان، سيساهم في الدفع قدما بأداء قطاع الاتصالات في المغرب. وعبروا عن تفاؤلهم بمستقبل المنافسة في سوق الاتصالات والانترنيت بالمغرب، معتبرين أن القطاع سيعيش طفرة خلال الفترة القادمة، التي ستعقب إصدار القانون الجديد لقطاع الاتصالات. "إنوي" مهتمة بال 4G ..لكن وعبر دوبور عن اهتمامه بطلب العروض الذي ستطلقه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأسبوع المقبل، لكنه عاد ليؤكد أن الحسم في موضوع الاستثمار في الجيل الرابع مرتبط بعدة نقاط، من بينها ثمن الرخصة التي ستمنحها الحكومة المغربية للفاعلين لاستغلال شبكة ال 4G، إلى جانب باقي الشروط المتعلقة بتعميم الشبكة. وقال المدير العام ل"إنوي"، "سنقرر في الموضوع بعد أن نطلع على دفتر التحملات الذي سيكون متوفرا للمتعهدين انطلاقا من يوم الاثنين المقبل"، مبرزا أن "إنجاح الجيل الرابع في المغرب سيكون مضمونا في حال تسريع وتيرة إخراج قانون الاتصالات الجديد للتصويت عليه في البرلمان". وأكد دوبور أن نجاح إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات النقالة بالمغرب يقوم على إنجاح الشق المتعلق بتقاسم البنيات التحتية، خاصة أن الجميع يراهن على تعميم هذه الخدمة في معظم مناطق المغرب. وأشار إلى أن التسريع بتفعيل وتيرة التقسيم الحلقي لشبكة الهاتف الثابت، سيساهم في إدخال مزيد من المنافسة لسوق الانترنيت العالي الصبيب وفائق السرعة في المغرب، من خلال ضمان تسويق خدمات الهاتف الثابت والانترنيت بأسعار معقولة وجودة عالية. استثمارات "إنوي" ويرى فريديريك دوبور، مدير عام شركة إنوي، أن السوق المغربي يشهد تحولا كبيرا على مستوى العادات الاستهلاكية للزبناء الذين أصبحوا يهتمون بشكل متزايد بالتعامل مع البيانات واستهلاكها بشكل متزايد. وقال دوبور إن إنوي تراهن على تعميم الجيل الثالث 3G العالي السرعة، إلى جانب استثمارها في مجالات أخرى كمراكز البيانات من الجيل الجديد. وصرح دوبور، خلال رده عن سؤال حول حجم الاستثمارات التي تقوم بها إنوي " خصصنا في إنوي مبلغ 2.7 مليار درهم خلال هذا العام، وسيبلغ الغلاف الاستثماري الإجمالي الذي رصدته الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، 10 ملايير درهم. وزاد بأن هذا المبلغ ستخصصه الشركة لتطوير شبكاتها النقالة ودعم أنشطتها في مجال مراكز البيانات والانترنيت عالي الصبيب الثابت ADSL وغيرها من الأنشطة الأخرى، بما فيها الاستثمار في تعميم شبكة الجيل الرابع، بعد الاطلاع على دفتر التحملات". تجارب ال 4G في المحمدية واعتبر دوبور أن إقدام "إنوي" على إجراء تجارب ميدانية على خدمة الجيل الرابع 4G، في مدينة المحمدية بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يشكل دليلا على التزام الشركة بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، ووضعها رهن إشارة الزبون المغربي. وشرعت شركة "إنوي" قبل أيام في إجراء تجارب ميدانية وصفها تقنيو الشركة بالناجحة، بكل أحياء مدينة المحمدية، التي تعتبر أول مدينة مغربية تتم تغطيتها بالكامل بشبكة الجيل الرابع. وقال تقنيو "إنوي" إن التجارب الأولى التي أجريت، التي اعتمدت على تقنية LTE 3GPP Releas 10، بلغ صبيبها 150 ميغابايت، وتجاوزت هذا الصبيب في مدخل المحمدية 82 ميغابايت، ووصل إلى 60 وسط المدينة، مبرزين أن هذا الصبيب يعتبر عاليا، وسيساهم في تعزيز العروض التي ستقدمها إنوي مستقبلا، بعد شروعها في تسويق الخدمة لفائدة العموم. وأفاد مدير عام شركة إنوي، بأن نجاح هذه التجارب يؤكد على جاهزية "إنوي" لإطلاق هذه الخدمة على نطاق واسع في انتظار الاطلاع على دفتر التحملات الخاص بطلب العروض الذي ستكشف عنه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بداية الأسبوع المقبل. واعتبر دوبور أن هذه الخدمة الجديدة، التي ستوفر صبيبا عاليا، ستمكن من توفير خدمات الحوسبة السحابية لفائدة زبناء "إنوي"، والولوج إليها عبر هواتفهم الذكية العاملة بنظام الجيل الرابع للاتصالات النقالة. أضخم مركز للبيانات في شمال إفريقيا ومن جهته وصف بيرنارد بويا، المدير التقني في إنوي، مركز البيانات الذي افتتحته الشركة في النواصر جنوبالدارالبيضاء، بأنه "الأضخم على الإطلاق في المغرب وشمال إفريقيا، الذي يعمل بآخر التكنولوجيات المتوفرة في هذا المجال. واعتبر المدير التقني لإنوي أن هذا المركز هو الأول من نوعه الذي يعمل وفق معايير TIERIII، في المغرب، مشيرا إلى أن مركز البيانات تم تصميمه من اجل مواكبة حاجيات المقاولات المغرب في المجال الرقمي، وتخزين وتطوير البيانات وتأمينها. ويؤكد نفس المسؤول أن المركز، الذي تم تشييده بمساحة بناء إجمالية تبلغ ألف متر مربع، قد تم بناؤه وفقا لأعلى المعايير العالمية، كما يعتبر مركز البيانات الأول من نوعه في منطقة شمال أفريقيا الذي يتم تشييده وفق هذه المعايير. وأشار إلى أن هذا المركز يقدم مستويات غير مسبوقة من المرونة والموثوقية في المغرب، حيث يتيح للمقاولات الاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر. ويمتاز مركز البيانات التابع لشركة إنوي بخدمة الرصد والمراقبة على مدار الساعة من قبل فريق أمن المعلومات لدى الشركة، لتوفير الحماية المثلى من هجمات القراصنة المعلوماتية.
