لم يخف فريديريك ديبور المدير العام لشركة الاتصالات إنوي، استياءه من تأخر قانون قطاع الاتصالات الجديد الذي ما زال متعثرا في ردهات البرلمان. واعتبر ديبور أن هذا القانون كان من المفروض أن يخرج الى التطبيق قبل طلب العروض الخاص بخدمات الجيل الرابع4G الذي من المقرر أن تعلن عنه وكالة تقنين الاتصالات يوم 17 نونبر الجاري ، وهو القانون الذي من المنتظر أن يفرض على الفاعل الأول اتصالات المغرب تقاسم بنياته التحتية مع باقي الفاعلين في القطاع. وقال ديبور خلال لقاء صحفي أول أمس بمناسبة إجراء الاختبارات الأولى على تكنولوجيا الجيل الرابع بمدينة المحمدية، إن تقاسم البنية التحتية لخدمات الاتصال الثابتة والأنترنيت الثابت عالي الصبيب وفائق السرعة مع اتصالات المغرب سيجعل من إنوي الزبون الأول لاتصالات المغرب. وفي جوابه عن سؤال ل «الاتحاد الاشتراكي» حول مشاركة إنوي في طلب العروض لاستغلال رخصة الجيل الرابع ، قال ديبور إن قرار هذه المشاركة يتوقف على مجموعة معايير أهمها ضرورة تقاسم البنية التحتية بين الفاعلين ومدى تكلفة الرخصة.. موضحا أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن إنوي لن تشارك في طلب العروض. واعتبر المدير العام أن قانون الاتصالات القديم بات متجاوزا بعد مرور 15 عاما، تطور خلالها القطاع بشكل كبير وهو ما بات يفرض على القانون الجديد التركيز على محتوى وجودة الخدمات أكثر من تركيزه على الاستثمار في البنيات التحتية، وأضاف « بدلا من الاستثمار في الهندسة المدنية لتثبيت الألياف البصرية، نحن نفضل أن نركز استثماراتنا على تحسين جودة الخدمات وتطوير المحتوى.» وقال فريديريك دوبور «لابد من توضيح هذا الإطار القانوني قبل المضي قدما في تعميم خدمات الأنترنيت فائق السرعة، كما يجب توضيح قواعد اللعب في قطاع يتطور بسرعة كبيرة، ومن ضمن هذه القواعد هناك مسألة تقاسم البنيات التحتية وتأطير الولوج إليها، إلى جانب التقسيم الحلقي الجزئي والكلي الخاص بشبكات خدمات الاتصالات الثابتة». وحول حجم الاستثمارات التي تقوم بها إنوي، قال ديبور «نحن خصصنا في إنوي مبلغ 2.7 مليار درهم خلال 2014، وسيبلغ الغلاف الاستثماري الإجمالي الذي رصدته الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، الى 10 ملايير درهم، ستخصصه لتطوير شبكاتها النقالة ودعم أنشطتها في مجال مراكز البيانات والأنترنيت عالي الصبيب الثابت وغيرها من الأنشطة بما فيها الاستثمار في تعميم شبكة الجيل الرابع، بعد الاطلاع على دفتر التحملات «. وضمن هذه الاستثمارات التي تحدث عنها المدير العام لشركة الاتصالات إنوي، تشكل مراكز البيانات التي افتتح أولها مؤخرا في النواصر ، طفرة نوعية في القطاع على اعتبار أن هذا الجيل الجديد من مراكز البيانات يعد الأول من نوعه على الصعيد القاري، كما أن مركز النواصر بات الأضخم على الإطلاق في المغرب وشمال إفريقيا، الذي يعمل بآخر التكنولوجيات المتوفرة في هذا المجال. خلال الاختبارات التي عايناها ضمن فريق من الاعلاميين على شبكة ال 4G التي وضعت شركة إنوي شبكتها على مستوى مدينة المحمدية، وقفنا على مدى سرعة الصبيب العالي الذي توفره هذه التكنولوجيا الجديدة حيث يتضح الفرق واضحا بين سرعتي 3G و 4G سواء عند تحميل البيانات أو عند تصفح الانترنيت ومشاهدة الفيديو . و تسمح شبكة الاتصالات التي اختبرناها بالحصول على سرعات أكبر لنقل البيانات من فيديو وصوت وصورة ونص. حيث تقدم تقنية LTE سرعة نقل بيانات أسرع ب 10 مرات من ال 3G. ففي الوقت الذي وصلت فيه سرعة الصبيب على جوالاتنا التي تعمل ب 3G إلى 3 ميغابايت في الثانية وصلت بواسطة 4G الى 83 ميغابايت .