قدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأخير حول خدمات الانترنت الثابت صورة قاتمة عن تطور القطاع بالمملكة خلال العشر سنوات الأخيرة. و وجه التقرير انتقادات مباشرة للفاعل الاتصالاتي الأول بالمملكة، دون تسميته بوصفه الفاعل الأول في الانترنت الثابت، مشيراً الى سلبية إحتكار خدمات الأنترنيت الثابت ADSL، مما تسبب في ضعف الخدمة و الحيلولة دون تطويرها منذ سنوات بنسبة اشتراك ضعيفة جداً مقارنة مع بلدان الجوار. و أشار التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس ‘'جطو''، الى أن نسب المشاركين في خدمة الأنترنيت الثابت ADSL، لم تتعدى نسبة 1.8 مليون مشترك خلال مدة 20 سنة منذ سنة 1999 حيث بلغ عدد المشتركين بالخدمة انذاك 1,5 مليون مشترك، في حين عرفت الخدمات المقدمة على الهاتف النقال الخاصة بالأنترنيت تطورا ملحوظا. كما أكد ذات المصدر، أنه تم تطوير مشروع قانون رقم 12-121 لإنعاش القطاع وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكمه، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، ومع ذلك، على الرغم من أهميته بالنسبة للقطاع، فقد تأخر إقرار هذا القانون كثيرًا ولم يتم نشره إلا في فبراير 2019، في حين أن موافقة المجلس الوزراء عليه يرجع إلى 2014. و أشار التقرير الى أن خدمة الأنترنيت لا يستفيد منها سوى 7 في المئة من مستعملي الأنترنيت في مقابل يستخدم 94 في المئة الخدمة عن طريق الهاتف النقال، بسبب ما وصفه التقرير بالاحتكار و غياب المنافسة في المجال، و ضعف البنيات التحتية لتعميم الخدمة، كباقي الدول المتقدمة التي يعتبر الأنترنيت الثابت أهم وسيلة لاستخدام الأنترنيت في البلدان المتقدمة. و في ذات السياق، شدد مجلس جطو في تقريره، على أن البلدان المتقدمة تواصل تطوير بنياتها التحتية خاصة فيما يتعلق بالشبكة، من خلال تركيب شبكات الألياف البصرية، في ما يزال المواطنون المغاربة يعانون مع مشكل الصبيب، وهذا ما كشفه قياسها لجودة خدمة الانترنيت بشبكات المحمول فقط، في حين أن جود الانترنت عبر الشبكة الثابتة لا يتم قياسها إلا في حالة تقدم أحد الزبناء بشكوى. كما أكد، على أن مؤشرات EGDI وNRI وIDI، أظهرت بشكل ملموس ضعف الخدمات المقدمة من طرف الشركة المسيطرة على لخدمة بالمغرب منذ سنوات، في حين يعرف الربط بالأنترنيت من خلال الهاتف المحمول تطورا ملحوظا، اضافة الى أن الشركة اعتمدت فاتورة غالية مقارنة بنظيرتها على شبكات الهاتف المحمول، استنادا على تقرير تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للعام 2016، الذي أشار أكد على أن متوسط الفاتورة الشهرية لمشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول هو 17 درهمًا مقابل 97 درهمًا دون احتساب الرسوم بالنسبة للأنترنت الثابت والذي يقترب من 100 درهم شهريًا، وهو ما يؤكد بحسب التقرير ارتفاع تكلفة الإنترنت الثابت مقارنة بالجوال.
