في رده على اتهام بنكيران لقيادات من حزب الاستقلال بتهريب الأموال إلى الخارج،قال عبد القادر الكيحل، القيادي في حزب الاستقلال خلال اجتماع المجلس الإقليمي للحزب بشيشاوة، يوم الأحد ، إن رئيس الحكومة تنتظره ستة أشهر حبسا نافذا إذا كان القضاء نزيها. وأكد الكيحل أن بنكيران يواجه تهما ثقيلة لا تقل عقوبتها في القانون الجنائي كحد أدنى عن ستة أشهر حبسا نافذا، وأضحى الآن أمام خيارين تهمة جريمة التستر عن مجرمين وعدم التبليغ عنهم، فضلا عن السب والقذف إذا لم يكن يتوفر على الأدلة والقرائن. من جهة أخرى طالب حميد شباط رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ب "وضع اللائحة الكاملة لمهربي الأموال رهن إشارة الشعب المغربي، وتضمينها ما تم تهريبه من ممتلكات وعقارات ومن ودائع مالية في الخارج، وإلا عليه أن يقدم استقالته من هذا المنصب الذي أصبح، مع كامل الأسف، بيد أناس لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى رجال الدولة وإلى مستوى رئاسة الحكومة".