أجمعت مجموعات الأطر العليا المعطلة على قرار تنظيم اعتصام أمام وزارة الخلفي بسبب التوسط لابن محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، للتوظيف بإحدى المؤسسات البنكية. وقد جاء هذا القرار بعد التوضيح الذي صدر عن ديوان الوزير يقول فيه، كما جاء في يومية "الأخبار" في عدد الخميس 26 دجنبر أن الأمر يتعلق بمعاذ الحمداوي الذي اعتبره الخلفي، حسب ذات اليومية، "مواطن مغربي" وهو شاب خريج إحدى المؤسسات الجامعية الوطنية، وقد التحق بمؤسسة بنكية عمومية في دجنبر 2012 في إطار مرحلة اختبار تدريبية وعبر مسطرة عادية، لم يتدخل فيها وزير الاتصال إطلاقا على حد تعبيره، وبناء على ما جاء في نفس اليومية.
وأضافت "الأخبار" بناء على توضيح الوزير إنه:" بعد اللجوء إلى توقيف المعني بالإمر في يوليوز 2013 خلال سريان الفترة التدريبية المشار إليها، تقدم السيد الوزير بطلب إلى المؤسسة البنكية المعنية، من أجل دراسة إمكانية مراجعة القرار، في إطار مقتضيات القانون، ما دام الأمر يتعلق بمرحلة تدريبية من شأن توقيفها أن يؤثر سلبا على المستقبل المهني لهذا المواطن الشاب، ولم يتدخل الوزير بتاتا من أجل ترسيمه، وهو ما استجابت له إدارة المؤسسة مشكورة، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وتقديمه طلبا في الموضوع، تم على إثره السماح له باستئناف نشاطه المهني، في إطار فترة تدريبية". وقال عبد السلام البكوري عضو تنسيقية الأطر العليا:"بدورنا سنكون شاكرين للوزير الخلفي على فعلته..وفي حالة عدم قبول طلبنا، سنعتبر أنفسنا بدون مواطنة حسب معايير الخلفي، لأننا لسنا أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح أو حزب العدالة والتنمية".