زيادات مرتقبة في الماء والكهرباء

أوضحت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعمل على إقرار زيادة في أسعار الكهرباء والماء والتطهير، حتى تخفف من حدة الأزمة التي تضرب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأضافت ذات المصادر، أن هذه الزيادة تدخل في إطار العقد البرنامج الذي ستوقع عليه الحكومة والمكتب قبل متم الشهر الجاري، حيث يتضمن عددا من الإجراءات والالتزامات بين الطرفين بهدف استعادة التوازنات المالية للمكتب.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بات على حافة الإفلاس، بعدما ارتفعت مديونيته خلال ثلاث سنوات لتناهز 32 مليارا و410 ملايين و751 ألف درهم، كما انخفضت أمواله الذاتية خلال نفس الفترة من 14 مليار إلى 9 ملايير.