كشفت المندوبية السامية للتخطيط حجم مساهمة جهات المملكة في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وقالت، في مذكرة جديدة، أن ثلاث جهات فقط من أصل 12 جهة، ساهمت بأكثر من 70 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني. وسجلت المذكرة أن جهة الدارالبيضاء – سطات، ساهمت لوحدها بما يعادل 34,1 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة. كما ساهمت جهتا طنجة – تطوان – الحسيمة، والرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 37,3 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي. وبلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 28,6 في المائة من نسبة النمو، الذي سجله الاقتصاد الوطني عام 2016، أي ما يعادل 0,2 نقطة. وبحسب المذكرة، التي تعرض توزيع الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم والقيمة، حسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فإن هناك تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وسجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 في المائة). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة – وادي الذهب (7,6%) والعيون – الساقية الحمراء (7,1 في المائة) وكلميم – واد نون (6,3 في المائة)، ودرعة – تافيلالت (4,2 في المائة)، وطنجة -تطوان – الحسيمة (2,5 في المائة)، وسوس – ماسة (2,2 في المائة). كما أظهرت جهة الدارالبيضاء – سطات معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 في المائة. أما باقي الجهات، فسجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، وتراوحت بين 1 في المائة (جهة الرباط – سلا – القنيطرة) و2,2 في المائة (جهة بني ملال- خنيفرة).