كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن جهة الدارالبيضاءسطات، تساهم لوحدها بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني، بنحو 48.1 في المائة، حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة. وأوضحت مذكرة للمندوبية السامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015، أن جهتا طنجة – تطوان -الحسيمةوالرباط – سلا – القنيطرة ساهمتا بنسبة 25 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0.8 و0.4 نقطة على التوالي. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو 26,9 في المائة الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015. وعلى مستوى خلق الناتج الداخلي الإجمالي، فقد ساهمت جهتا الدارالبيضاء – سطاتوالرباط – سلا -القنيطرة، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية بنحو 48.2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، حيث تتوزع هذه المساهمة ما بين 32.2 في المائة لجهة الدارالبيضاء – سطات و16 في المائة لجهة الرباط – سلا – القنيطرة. وتشير المذكرة إلى أن خمس جهات ساهمت ب 40.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة – تطوان – الحسيمة ب 10.1 في المائة، وفاس-مكناس ب 9 في المائة، ومراكش-آسفي ب 8.9 في المائة، وسوس – ماسة ب 6.5 في المائة، وبني ملال – خنيفرة ب 5.8 في المائة. في حين لم تتعد مساهمة الجهة الشرقية، وجهة درعة – تافيلالت، والجهات الجنوبية الثلاث نسبة 11.3 من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب بلغت، على التوالي، 4.8 و2.6 و3.9 في المائة. وبحسب المندوبية، فقد اتسعت الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 53.1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56.9 مليار درهم سنة 2015. وتظهر الحسابات لسنة 2015 تمركز الأنشطة الاقتصادية القطاعية في عدد محدود من الجهات، وهكذا ساهمت جهات الرباط – سلا – القنيطرة، فاس – مكناس، الدارالبيضاء – سطات ومراكش – آسفي ب 58.9 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الاولي في سنة 2015 عوض 58 في المائة سنة 2014. أما بالنسبة لأنشطة القطاع الثانوي فقد ساهمت جهتا الدارالبيضاء – سطاتوطنجة – تطوان -الحسيمة بنسبة 56,7 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع في سنة 2015 عوض 54,1 في المائة سنة 2014. وبالنسبة للقطاع الثالثي فقد خلقت جهات الدارالبيضاء – سطاتوالرباط – سلا–القنيطرةوطنجة – تطوان – الحسيمة سنة 2015 ما يعادل 59.3 في المائة من القيمة المضافة لأنشطة هذا القطاع عوض 58,9 في المائة سنة 2014.