قالت السيدة مباركة بوعيد، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، خلال استضافتها مساء امس الأربعاء 11 نونبر 2015، في برنامج "مباشرة معكم " و ذلك لمناقشة موضوع "تنمية الاقليم الجنوبية على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء". حيث قالت ان زيارة جلالة الملك محمد السادس، للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، زيارة تاريخية لها دلالاتها الرمزية والسياسية، لتحديد معالم خارطة طريق جديدة بالصحراء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأضافت السيدة بوعيدة، أن هذه الزيارة لها تداعياتها الوطنية والإقليمية والدولية، وجاءت في مرحلة حاسمة للاستكمال الوحدة الترابية للمملكة،وتعد بمثابة استفتاء شعبي على مغربية الصحراء، و لتمرير رسائل للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، تؤكد حسم المغرب قضية الصحراء، ولتوطيد السيادة المغربية على كل الأراضي الصحراوية . وفي نفس السياق أكدت السيدة الوزيرة، على أن الكم الكبير من المشاريع التي تم إطلاقها بالأقاليم الجنوبية، جاء تتويجا للمسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب، في سياق وطني يتجسد في تثبيت الجهوية المتقدمة،وفي جعل جهات الجنوب قاطرة التنمية المحلية ورافعة للإقلاع الاقتصادي لتدشين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وإعادة توزيع الثروات بالصحراء ووضع حد للريع الاقتصادي،وربط الخيار الديمقراطي بالمجال التنموي بالمناطق الجنوبي. وشددت السيدة بوعيدة، على أن المغرب عمل منذ أربعين سنة، وضمن منطق إدماج الأقاليم الجنوبية في التنمية، على إحداث مؤسسات قادرة على تجسيد مشاريع أطلقتها المملكة، وهياكل محلية، مشيرة إلى أن تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء شكلت،أيضا، مناسبة للوقوف على المراحل التي تم قطعها،وتسطير آفاق مهيكلة بشأن مشاريع تخلق الثروة ومناصب الشغل. ولم يفت السيدة الوزيرة التأكيد على أن العالم، تمكن من رؤية الشرعية المغربية في الصحراء، من خلال المشاركة المكثفة لسكان الاقاليم الجنوبية في انتخابات 4 شتنبر 2015، مشددة على أن ذكرى المسيرة الخضراء كانت مناسبة للإجابة على العديد من التساؤلات،المرتبطة بحقوق الإنسان، و مدى استفادة سكان الاقاليم الجنوبية للمملكة من ثرواتهم. وفي سياق متصل قالت السيدة بوعيدة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تشكل فرصة تاريخية، يتعين على الطرف الآخر اغتنامها من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، لأنها تحظى بدعم عدد كبير من البلدان،و لأنها أيضا الحل الأمثل لهذا المشكل، على اعتبار أنها تستجيب لمعايير ومتطلبات الديمقراطية، وأنها فرصة لبناء مؤسسات قوية في مغرب موحد ومتضامن.