أجرت السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون، اليوم الاثنين بالرياض،على هامش مشاركتها في اجتماع القمة الرابعة لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية و أمريكاالجنوبية، محادثات مع "خوليو ادواو مارتيني"، نائب وزير خارجية البيرو، و "خافيير لازو" ، نائب وزير خارجية الإكوادور، تناولت آخر تطورات القضية الوطنية و المسار الاممي من اجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه استنادا إلى مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا واقعيا وجديا لإنهاء هذا النزاع. ولم يفت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية التأكيد على سعي المغرب إلى تفعيل الجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا دستوريا و ديمقراطيا داخليا، كخطوة أولى في أفق تنزيل مشروع الحكم الذاتي، و أشارت بوعيدة في هذا الصدد إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي أعلن عنها جلالة الملك في زيارته التاريخية للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ومراهنة المغرب على إنجاح المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية وربطها بالعمق الأفريقي للمغرب، عبر إحداث بنيات تحتية قوية ومندمجة، و النهوض بالأوضاع الاقتصادية و التنموية لفائدة أبناء الصحراء. في السياق ذاته،شددت الوزيرة المنتدبة على أهمية بناء علاقات تعاون اقتصادي قوية وإستراتيجية مع دول أمريكاالجنوبية و الاهتمام بالنهوض بالتبادل التجاري معها ،خاصة وان دول أمريكا اللاتينية تعتبر المغرب قاعدة جهوية بالمنطقة للاستثمار وبوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية يتمتع بإمكانيات اقتصادية مهمة ورصيد سياسي قوي لقيادة جهوية متميزة، إضافة إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي ترجمتها الزيارات الملكية إلى عدد من الدول الأفريقية الصديقة، والمكانة الروحية والرمزية التي يتمتع بها جلالته بإفريقيا. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الوزيرة على مكانة المغرب بإفريقيا باعتباره نموذجا للاستقرار والتسامح والتحول الديمقراطي الهادئ، إضافة إلى جهوده في مكافحة الإرهاب و التطرف على المستوى الدولي. وتناولت المباحثات أيضاً سبل تطوير العلاقات الثنائية مع دولتي البيرو والإكوادور ، وضرورة إعطاء دفعة قوية لها من خلال عقد اجتماع اللجنة المختلطة، و التنسيق على المستوى المتعدد الأطراف، خاصة في ما يتعلق بقمة التغييرات المناخية التي سيحتضنها المغرب السنة المقبلة، مع التأكيد على مواصلة التشاور بشان خلق شراكات متعددة الأبعاد مع المغرب ودواعي البيرو والإكوادور وأفريقيا، دعما للشراكة جنوب جنوب التي يؤمن بها المغرب كحل امثل لإنجاح صيغة رابح - رابح، كما تم التداول في عدد من القضايا الإقليمية و الجهوية واحتضان المغرب للقمة 22 حول التغييرات المناخية السنة المقبلة.