قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية الكويتية، محمد حسين الدلال، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً على الانتخابات المغربية تحت عنوان "المغرب قصة نجاح": إن حكمة ملك المغرب مع تطلعات الشعب المغربي توافقت بتطوير الدستور وتعزيز المشاركة الشعبية دفع بالتيار الإسلامي المعتدل (حزب العدالة والتنمية) إلى واجهة النجاح في الانتخابات وإدارة الحكومة المغربية، ومن ثم نجاحهم الملموس تنموياً واقتصادياً. وأضاف الدلال، حسب ما أوردته صحيفة "المجتمع" الكويتية، أن نجاح الإسلاميين في المغرب في دعم الحياة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وصعود معدلات التنمية في المغرب ساهم في بناء جدار ثقة بين النظام الملكي وتجربة الإسلاميين المتوازنة، وما بين الشعب وحزب العدالة والتنمية الذي أظهر جدية ومصداقية، وكانت نتيجة هذه الثقة ما انتهت إليه انتخابات البلدية في المغرب من تفوق ونجاح لحزب العدالة والتنمية، وهي قصة نجاح للشعب المغربي وللنظام الملكي والإسلاميين يتطلب أن يعززها التوجه الإسلامي بمزيد من العطاء والمسؤولية، وهو نموذج إيجابي للإدارة الواعية المعتدلة في الحكومة والشأن العام على التيارات بصفة عامة، الاستفادة من إيجابيات النموذج، وهو نموذج دولة تجاوزت أزمة الثقة بين النظام الحاكم وتيارات الشعب عززت بإرادة منها جوانب الإدارة الرشيدة يتطلب الاقتداء به. واختتم الدلال قائلاً: مازال التحدي قائماً لحزب العدالة والتنمية لاستكمال مشوار النجاح التنموي والديمقراطي.. نسأل الله لشعب المغرب النجاح والتقدم. يشار إلى أنه، حسب النتائج التي أعلن عنها أول أمس السبت وزير الداخلية في ختام عملية فرز الأصوات، برسم الانتخابات الجماعية، احتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى ب6655 مقعدا (21.12 في المائة) متبوعا بحزب الاستقلال ب5106 مقاعد (16.22 في المائة)، فيما حل حزب العدالة والتنمية ثالثا ب5021 مقعدا (15.94 في المائة). من ناحية أخرى، تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات الجهوية، بحصوله على 174 مقعدا (25.66 في المائة) متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب132 مقعدا (19.47 في المائة)، فيما حل حزب الاستقلال ثالثا ب119 مقعدا (17.55 في المائة). وحصلت النساء على 6673 مقعدا في انتخابات المجالس الجماعية لرابع شتنبر، أي تقريبا ضعف عدد المقاعد التي فزن بها خلال انتخابات 2009، حسب معطيات وزارة الداخلية. وانتخب في هذا الاستحقاق لأول مرة 15028 مرشحا برسم الانتخابات الجماعية، أي ما يمثل تقريبا نصف عدد المنتخبين، بحسب نفس المعطيات التي أشارت الى انتخاب 242 منتخبا جديدا في المجالس الجهوية بما يمثل نسبة ثلث مجموع المنتخبين.