ديوان الملك يحذر رئيس الحكومة من توظيف اسم الملك في الصراع السياسي

فجر إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة من العيار الثقيل، في لقاء مفتوح، عقدته أول أمس الأربعاء، مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والآداب بمدينة سلا، عندما كشف وجود صفقة تمت سنة 2011، وأوصلت حزب العدالة والتنمية إلى تصدر الانتخابات التشريعية، وقيادة الحكومة الحالية.
ورفع العماري التحدي في وجه بنكيران، في رده على سؤال حول وجود صفقة سياسية قبل الانتخابات، أن يكشف للرأي العام فقط 25 في المائة مما وقع قبل الانتخابات التشريعية، وسيتكلف هو (إلياس العماري) بكشف 75 في المائة من الحقيقة. وألمح العماري إلى وجود اتفاق مسبق لتغطية الدوائر الانتخابية، عندما قال: «في السابق كانوا يقولون لحزب العدالة والتنمية لا تغطي كل الدوائر الانتخابية، وفي 2011 قالوا له غطي جميع الدوائر، ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة، قمنا بالعكس، حيث لم نغط كل الدوائر، خلافا لما قبل سنة 2011».
وبخصوص طلب التحكيم الملكي، الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، أوضح العماري، لأول مرة، ما دار بين زعماء أحزاب المعارضة ومستشاري الملك، مؤكدا أن المعارضة لم تطلب التحكيم الملكي، ولكنها حاولت معرفة وتحديد طبيعة الصراع وتوظيف رئيس الحكومة لاسم الملك في الصراعات السياسية والانتخابية. ولذلك «طلبنا من الملك عدم السماح لبنكيران الحديث باسمه».
وكشف العماري أن أعضاء الديوان الملكي أخبروا قادة المعارضة أن الملك يلتزم بممارسة صلاحياته الدستورية، وليس من حق أي كان في المعارضة أو الأغلبية استعمال وتوظيف اسم الملك في التدافع السياسي.
وأكد نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن مستشاري الملك أبلغوا هذه الرسالة كذلك إلى رئيس الحكومة، ولذلك تراجعت حدة استعماله اسم الملك في تصريحاته وخطاباته مقارنة مع الفترة التي سبقت توجيه الرسالة.