بِخلافِ الأمين العامّ لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي أبْدى شُكوكا إزاءَ قُدرة الحكومة على إجراء الانتخابات الجماعية القادمة في أجواء نزيهة، قالَ نائبُ الأمين العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إنَّ خطاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لا يحْملُ أيَّ مؤشرات على أنَّ الانتخابات لنْ تكون نزيهة، قائلا: "خطابُ رئيس الحكومة غيرُ تشكيكي". ووعدَ العُماري، في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والآداب والأعمال الاجتماعية مساء اليوم، برْفع قُبّعته لعبد الإله بنكيران في حال نجحَ في إجراء انتخاباتٍ لا يطعنُ فيها أحد، وتابع العماري: "إيلا دارْها نْعطيه شابّو، حتى لوْ لمْ يفِ بكلّ الأمور الأخرى المتعلقة بالانتخابات، وغانقّولّو برافو، مهما بلغتْ خلافاتنا". حديث نائب الأمين العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة لم يمنعه من توجيه انتقادات لاذعة لبنكيران، مُتّهما إيّاه بالتنازل عنْ عدد من الصلاحيات التي خوَّلها إيّاه دستور 2011، وترَكَ الفراغ في عدد من المجالات، وهوَ ما أتاحَ الفرصة لجهاتٍ أخرى لملئه، موضحا: "بنكيران لا يمارس صلاحياته في تفعيل الدستور ولا في غيره". واعتبرَ العماري، ضمن ردّه على سؤالٍ حوْل ما إنْ كانتْ هناك عودة قويّة للملكيّة التنفيذية، أنَّ الإشكالَ لا يكمُن في من يقفز على الصلاحيّات المخوّلة لرئيس الحكومة، بلْ في من يتخلى عن هذه الصلاحيات، وأضاف: "الطبيعة لا تقبل الفراغ، والملك ليس وحده من يملك الفراغ الذي تركه رئيس الحكومة، بل هناك تعبيرات أخرى في المجتمع تملأه، لهم مساجدهم ولا يؤمنون بالقانون". وانتقدَ نائب الأمين العام للPAM لجوء رئيس الحكومة إلى التشكّي من وجود "جيوب مقاومة" تمنعه من تنزيل برنامجه الانتخابي، قائلا: "الغرض من الاحتماء وراء خطابِ وجود جيوب المقاومة هو تبرير للفشل السياسي، فإذا كانتْ هناك فعلا هذه الجيوب فعلى رئيس الحكومة أنْ يواجهها، أو يعترفَ بعدم قدرته على مواجهتها وينسحب بعْد أن يشرح حيثيّات ذلك للشعب". واستطردَ العُماري أنَّ من غير المنطقيّ أنْ يستمرّ رئيسُ الحكومة في إنتاج خطابيْن متضادّين، بادّعائه وجودَ جيوب مقاومة تُعرقلُ عمل حكومته، وفي الآن ذاته بقاؤه في الحكومة.. "إذا كان ممنوعا من تفعيل برنامجه الانتخابي، فلديه الإعلام والبرلمان وحتّى الشارع للدفاع عن نفسه" يقول العماري الذي أضاف: "لا يُمكن أن يتمتّع الإنسان بحلاوة السلطة وشرف المعارضة في آن واحد". وبخصوص تصريح سابق لرئيس الحكومة يهم "عدم رغبته في التنازع مع الملك" قالَ العُماري إنّ على عبد الإله بنكيران أنْ يقوم بكل الصلاحيات التي يخوّلها له الدستور، وزاد: "لو كنتُ مكانَه وأقدمتُ على فعْل شيء وقالَ لي الملك إنّ ذلك ليس من حقيّ، وهوَ على حقّ، سأشكره وأعتذر، وإنْ كانَ ذلك من حقّي سأتناقش معه، أمّا أنْ يحجُم رئيس الحكومة عن استعمال صلاحياته، بداعي أنّ هناك تقالد، فهذا غير معقول". وأشارَ العماري إلى موقفِ أعضاء الحكومة من زيارة مدينة الحسيمة حين ضربها زلزال سنة 2004، وتردّدهم في التنقّل إلى إليها مخافةَ أنْ يلقوا معارضة من طرف السلطات العليا، قائلا: "أنَا وقْتها لم يكنْ يعرفني أحد، توجّهتُ إلى المطار وقلتُ لهم لا بدَّ أن تنقلوني إلى مدينة الحسيمة وإلّا خُضتُ اعتصاما هنا، وذهبتُ بصفتي مواطنا مغربيا، فما بالُك لو كنتُ وزيرا"، وتابع: "إذا ذهب رئيس الحكومة إلى مكان ما، وأرجعوه من الطريق، آنذاك عليه أن يتحدّث بَدلَ أنْ يتقاعس عن المبادرة". وعلى بُعْد يوم واحد من موعد حفل البيْعة بمناسبة ذكرى عيد العرش، تطرق العماري لطقوسها التقليدية وهو يورد: "هذا النقاش خاطئ، لأنّ هناك أمورا أهمَّ بكثير من طقوس عيد العرش يريدون إلهاء الشعب عنها"، مشيرا إلى أنّه سلّم على الملك مرّتيْن دون أن يفرض عليه أحد لباسا معيّنا أو القيام بطقوس معيّنة، وأوضح: "لا يمكن ان أمارس شيئا من أجل إرضاء أحد، ولا يمكن أن يفرض علي أحد طريقة ما في السلام". على صعيد آخرَ، تحدّث العُماري بنوع من الودّ عن حزب العدالة والتنمية، فعلى الرغم من الحروب الطاحنةِ بيْن تنظيمي "الجرار" و"المصباح" إلّا أنّ العماري شدّد على أنّه لم يسبق له أنْ قالَ كلاما غير لائق في الحكومة عندما يسافرُ إلى الخارج، "لأنني إنْ فعلتُ سأكون قد أهنتُ نفسي وبلدي قبل أن أهين الحكومة" مضيفا أنّه "ينتفض إذا تحدّث أحدٌ عن الحكومة المغربية بسوء خارج المملكة". وبخصوص العبارة التي صدرتْ عن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أمس الثلاثاء، في حقّ الأمين العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري، حينَ قال: "العزبة غِيرْ تْقُولْ الخِير أمَّا العْزْرِي يْتزْوْج يْتزوّج.. "، ردّ العماري: "هذا خطاب لا يُشرّف رئيس الحكومة ولا يُشرّفُ المغرب، وهوَ إهانة له". وعلاقة بموضوع الانتخابات أبْدى العماري تمسّك حزبه بقرار عدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية؛ على الرغم من إشارته إلى أنّ "السياسة هي علم الاحتمالات"، إلا أنّه استدرك: "نحن واضحون في تحالفاتنا، إيديولوجيا وسياسيا وأخلاقيا، ولا يُمكن أن نبرّرها بالمصلحة العليا كما يفعل بعض الفاعلين"، وتابع أنّ الخيار الحداثي لحزب الأصالة والمعاصرة قائم على "الالتزام بكافّة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي لم طبق منها حتى 25% في المائة، لأنّ هناك قوى سياسية لا تريد تفعيلها". ورفض إلياس العماري الكشف عمّا إن كان سيتشرح في الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها يوم 4 شتنبر القادم، مكتفيا بالقول: "سأتحدّث عن الموضوع في مناسبة قادمة"، وهو ما يعني أنّه يترك الباب مواربا لترشّحه.. وبخصوص عدد المقاعد الجماعية التي سيقدم فيها حزبه مرشحيه قالَ العماري إنّها تتراوح، إلى حدود زوال اليوم، ما بين 65 إلى 70 في المائة من مجموع الدوائر، في حين سيغطّي 68 في المائة من مقاعد الغرف المهنيّة.