على بعد شهر من إجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء، سارعت منظمة "روبيرت أوف كينيدي" الأمريكية، لشن هجوما ضد المغرب، حول ما اعتبرته "واقع الانتهاكات المغربية الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة في حق المواطنين الصحراويين بالمناطق الصحراوية، من قبل السلطات المغربية". موضوع قضية الصحراء الذي جاء في تقرير المنظمة لأمريكية، للفترة ما بين مارس وديسمبر 2014، سجلت عن السلطات المغربية، ما قالت عنه "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد الصحراويين، بالأقاليم الجنوبية"، معربة عن قلقها من "عدم ادراج الية دولية لمراقبة حقوق الانسان ضمن صلاحيات البعثة الاممية "المينورسو" في الصحراء.
وطالبت المنظمة الأمريكية، الأممالمتحدة، بإحداث ألية أممية لمراقبة مجال حقوق الانسان في الصحراء"، وهو ما تسعى إليه جاهدة جبهة "البوليساريو" بدعم رسمي من قبل منظمة "الاتحاد الإفريقي".
وتعد "روبيرت أوف كينيدي"، من أبرز المنظمات غير الحكومية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي لها تأثير على سياسات البيت الأبيض في الشرق الأوسط، وكانت وراء "التوصية الأمريكية" التي طالب فيها البيت الأبيض الأممالمتحدة، ب"توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان".
ويرى حقوقيون، بأن المنظمة الأمريكية، بمعية منظمات حقوقية أخرى مرموقة، مثل "هيومن رايتس ووتش"، ستطالب الأممالمتحدة بإدراج مطلب جبهة البوليساريو، القاضي ب"توسيع صلاحيات بعثة المينورسو" في الصحراء وتندوف.