قرر حقوقيون مغاربة رفع شكاية ضد قيادي بارز في الجيش الاسرائيلي يحمل الجنسية المغربية مطالبين الدولة المغربية بالتحرك العاجل لمتابعته وفق القانون المغربي. وأكد الحقوقيون في ندوة صحافية شهدها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية صبيحة أمس الإثنين أنهم أبلغوا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط بشكايتهم بتاريخ 31 يوليو/تموز ضد المدعو سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الصهيوني، بوصفه المسؤول الأول عن العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية الشهر الماضي. ويقضي قانون المسطرة الجنائية المغربي بإمكانية متابعة الحاملين للجنسية المغربية أمام القضاء المحلي عن جرائم يرتكبونها خارج التراب الوطني. وطالبت الشكاية التي رفعها كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بنبركة والمحامي خالد السفياني، بالقيام واتخاذ الإجراءات طبقا للمسطرة الجنائية الواجبة طبقا لقواعد الفصول 707 و708 و711 من قانون المسطرة الجنائية ضد سامي الترجمان وكل من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب الجرائم، وكذا بإجراء بحث معه والأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضده وتسليمه للسلطات المغربية قصد التحقيق معه ومحاكمته باعتباره مغربيا ارتكب أفعالا جنائية خارج المغرب. ويعتبر سامي الترجمان رئيس المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي مغربي الأصل والجنسية على اعتبار أن القانون المغربي يعتبر أن الجنسية المغربية لا تسقط مهما طال الزمن أو حتى في حالة التجنس بجنسية أخرى. إذ ولد سامي بمدينة مراكش يوم 11 يوليو/تموز سنة 1964 وغادرت عائلته إلى فلسطين وهو في شهره السادس، حيث عاش ودرس هناك حيث حصل على شهادة البكالوريا في الهندسة الميكانيكية بعد الخدمة العسكرية من معهد إيلان، ليلتحق بالجيش الاسرائيلي سنة 1982 وتدرج في المناصب العسكرية من قائد للقوات البرية إلى قائد عسكري للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة، كما ترأس الفرقة البرية أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان سنة 2006.
