رغم الدعوات المتكررة لإسقاط الجنسية المغربية عن سامي الترجمان، قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أكد المحامي خالد السفياني أنه لا يجب إسقاط الجنسية المغربية عنه وذلك من اجل تسهيل محاكمته أمام القضاء المغربي. وأكد السفياني الذي كان يتحدث صباح امس، في ندوة صحافية التي عقدها إلى جانب كل النقيب عبد الرحمن بنعمرو والنقيب عبد الرحيم بنبركة والنقيب عبد الرحيم الجامعي حول ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان على غزة، أن هؤلاء المحامين لا يسعون إلى إسقاط الجنسية المغربية عن الترجمان عن طريق الشكوى التي رفعوها بحقه بل" بل نطالب بمحاكمته في المغرب ويجب ملاحقته بجميع الوسائل باعتباره الفاعل الاصلي والمشرف الاساسي على كل الجرائم المرتكبة في غزة". يقول السفياني. وكان المحامون الأربعة قد وضعوا، الخميس الماضي، شكاية جنائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مولاي الحسن الذاكي، ضد الجنرال سامي ترجمان المسؤول الأول عن جرائم الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة الحامل للجنسية المغربية، مادامت هذه الأخيرة لا تسقط بحيازة حاملها جنسية أخرى، كما شملت هذه الشكاية كل "من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة " كبنيامين نتانياهو وتسيبي ليفني وغيرهم. ويذكر أن سامي ترجمان، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف على قطاع غزة، والمشرف على عمليات الجيش في القطاع هو من أصول مغربية. و كان يشغل قبل ذلك منصب قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، تم تعيينه السنة الماضية خلفا للجنرال طال روسو الذي أشرف على الحرب الأخيرة ضد القطاع "عمود السحاب". وكان قد هاجر مع أسرته إلى إسرائيل سنة 1965 وسنه لا يتجاوز 6 أشهر، وحصل على شهادة البكالوريا في الهندسة الميكانيكية بعد الخدمة العسكرية من معهد ايلان الاسرائيلي، وحصل بعدها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تل أبيب، لينضم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي سنة 1982، ليصبح بعد سنوات أول قائد للمنطقة الجنوبية من أصول عربية.
