قالت مصادر اعلامية استنادا إلى مصادر من قلب فرنسا، أن هناك أسباب حالت دون تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت من قبل القضاء الفرنسي، خلال أولى جلسات محاكمته، رغم تقديم دفاع الفنان المغربي كفالة، ليظل لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية انتهاء التحقيق. وتبعا للمصادر ذاتها، إن القاضي الفرنسي رفض إطلاق سراحه مؤقتا ، بالنظر إلى كون لمجرد لا يتوفر على ضمانات الحضور، مستندا على سابقة اتهام لمجرد بالاغتصاب سنة 2010 بالولايات المتحدةالأمريكية. رغم أن سعد لمجرد تم إطلاق سراحه آنذاك بكفالة.. لكن القاضي الفرنسي كان له رأي آخر، حيث اعتبر أن لمجرد معتاد على هذا النوع من الأفعال.. وبالتالي، تقول المصادر نفسها، إن طبيعة التهم المنسوبة للمجرد تتصف بالخطورة، ولا تعطيه الفرصة لمتابعته في حالة سراح، حتى مع وجود الكفالة.