في تطور مفاجئ لقضية قاضي الجديدة المتهم بتسلم رشوة، ذكرت مصادر أنه أصبح متابعا في ملف آخر يتعلق بتلقي مبلغ مالي مقابل التوسط من أجل إلغاء مذكرة وطنية كانت صادرة في حق أحد الأشخاص. و قالت جريدة المساء أن تفاصيل القضية تعود إلى اليوم الذي قامت فيه عناصر الأمن بإيقاف شخص صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية حيث قال للضابطة القضائية أن المذكرة قد تم إلغائها، و أنه دفع عن طريق وسيط، مبلغا وصل إلى 68 مليون سنتيم لأحد القضاة. لتقوم الضابطة القضائية فورا بإستدعاء الوسيط الذي إعترف بأنه سلم المبلغ إلى أحد المحامين الذي سلمه بدوره إلى القاضي المعني، و الذي تربطه علاقة بالوسيط، حيث أن القاضي كان ينزل بالفندق الذي يعمل فيه هذا الوسيط.