ذكر مصدر مطلع ل«المساء» أن قاضي الجديدة، الذي ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي من أحد المتقاضين، يتابع في ملف جديد يتعلق بالوساطة من أجل تعليق مذكرة بحث وطنية في حق أحد المتابعين. وأكد مصدرنا أن القاضي المذكور تمت متابعته في ملف جديد بتهمة تلقي مبلغ مالي وصل إلى 68 مليون سنتيم، من أجل التوسط لإلغاء مذكرة بحث وطنية كانت صادرة في حق أحد المتهمين. وأشار مصدرنا إلى أن الملف تفجر بعد أن تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، بموجب مذكرة بحث وطنية، الذي صرح أمام الضابطة القضائية بأن مذكرة البحث الوطنية سبق أن تم إلغاؤها، وأنه سلم أحد الوسطاء مبلغا ماليا وصل إلى 68 مليون سنتيم من أجل ذلك، مضيفا أن الضابطة القضائية للدرك الملكي قامت باستدعاء الوسيط الذي يعمل مسيرا لأحد الفنادق الواقعة بضواحي مدينة ورزازات، واستمعت إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه على لسان المتهم، ليصرح بأنه فعلا تسلم المبلغ المالي وسلمه لأحد المحامين الذي سلمه للقاضي المذكور والذي تربطه به علاقة، لأنه تعود النزول في الفندق الذي يسيره. وذكر مصدرنا أن الضابطة القضائية للدرك استمعت إلى المحامي الذي ذكر من طرف الوسيط، والذي نفى في تصريحاته تسلم أي مبالغ مالية من مسير الفندق أو تسليمها لقاضي الجديدة، موضحا أن الملف الجديد تم ضمه إلى الملف الأول، الذي يتابع من أجله القاضي أمام المجلس الأعلى للقضاء، الذي لم يعين بعد مقررا للاستماع إلى القاضي وباقي الأطراف الواردة في الملفين. وكشف مصدرنا أن ملف قاضي الجديدة، المتابع في ملف تسلم أموال من أحد المتقاضين، يضم مذكرة كتبت بخط يد القاضي لفائدة المتقاضي، من أجل إخراج ملف المتقاضي المذكور من المداولة، مضيفا أن تغييرات وقعت في عنوان المحامية، التي تتولى الدفاع عن ملفه من أجل إعطاء الملف أبعادا أخرى. وفي سياق متصل، أكدت مصادر قريبة من قاضي الجديدة، أنه يتعرض لمؤامرة من جهات مجهولة، موضحا أن المبالغ المالية التي تحدث عنها خلال مكالماته الهاتفية مع المتقاضي، كانت تهم كراء أرض في ملكية عائلة القاضي، كان يريد كراءها للمتقاضي من أجل استغلالها، مضيفا أن مسير الفندق استغل، بالنسبة للملف الثاني، نزوله بالفندق كزبون عادي من أجل استخلاص مبالغ مالية من متقاضين من أجل التوسط لهم لدى القضاء.