يتابع قاضي الجديدة الذي ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي من أحد المتقاضين، في ملف جديد يتعلق بالوساطة من أجل تعليق مذكرة بحث وطنية في حق أحد المتابعين، مشيرة أن القاضي المذكور تمت متابعته في ملف جديد بتهم تلقي مبلغ مالي وصل إلى 68 ميون سنتيم، من أجل التوسط لإلغاء مذكرة بحث وطنية كانت صادرة في حق أحد المتهمين. وذكرت يومية “المساء”، أن الملف تفجر بعد أن تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، بموجب مذكرة بحث وطنية، الذي صرح أمام الضابطة القضائية بأن مذكرة البحث الوطنية سبق أن تم إلغاؤها، وأنه سلم أحد الوسطاء مبلغا ماليا وصل إلى 68 مليون سنتيم من أجل ذلك، مضيفا أن الضابطة القضائية للدرك الملكي قامت باستدعاء الوسيط الذي يعمل مسيرا لأحد الفنادق الواقعة بضواحي مدينة ورزازات، واستمعت إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه على لسان المتهم، ليصرح بأنه فعلا تسلم المبلغ المالي وسلمه لأحد المحامين الذي سلمه للقاضي المذكور والذي تربطه به علاقة، لأنه تعود النزول في الفندق الذي يسيره. وأضافت الجريدة، أن الضابطة القضائية للدرك استمعت إلى المحامي الذي ذكر من طرف الوسيط، والذي نفى في تصريحاته تسلم أي مبالغ مالية من مسير الفندق أو تسليمها لقاضي الجديدة، موضحة أن الملف الجديد تم ضمه إلى الملف الأول، الذي يتابع من أجله القاضي أمام المجلس الأعلى للقضاء، الذي لم يعين بعد مقررا للاستماع إلى القاضي وباقي الأطراف الواردة في الملفين.