المتقاعد محروم من تسهيلات البنوك والمصارف والمؤسسات بحجة كبر سنه.. بينما الداعم الأكبر لحركة البنوك المادية هي رواتب الموظفين من متقاعدين وغيرهم. * حتى الآن لم تستطع مصلحة معاشات التقاعد إقناع البنوك والمؤسسات بمنح المتقاعدين القروض بشتى أنواعها أسوة بغيرهم من موظفي الدولة ممن هم على رأس العمل، * في دول العالم حتى الفقيرة يستطيع المتقاعد شراء بيت أو شقة أو ارض أو الحصول على قرض لتحسين أحواله بعد التقاعد مهما كان راتبه و عمره.. ناهيك عن الدول الغنية فمتقاعد وها أكثر رفاهية بعد التقاعد وكل سبل الحياة متوفرة أمامهم دون عراقيل تذكر بل وحتى فرص العمل إن أرادوا. * أما متقاعدونا فبمجرد تعدي الواحد منهم سن 70 تعتبره البنوك والمؤسسات في حكم (الميت) وليس له نصيب في تسهيلاتها وحتى قبول كفالته.. أليس من الأجدى أن يكون للمتقاعدين (مصرف) يخص شؤونهم ويقضي حاجاتهم تشغل فيه مدخراتهم بدلاً من أن تظل راكدة.. أو تستفيد منها مصارف وجهات أخرى بعيدة عن أحوالهم وحاجاتهم؟ * كل متقاعد ببلادنا يحلم بوجود بنك مستقل يمول من مدخرات المتقاعدين -وما أكثرها- يتولى شؤونهم من رواتب وقروض نقدية وعينية بدلاً من تشتيت هذه المدخرات على بنوك يهمها مصلحتها قبل مصلحة المتقاعدين. أيها المسؤولون في البنوك والمؤسسات ومصلحة معاشات التقاعد: رفقاً بالمتقاعدين فالذي أمسى بهم يصبح بكم في يوم من الأيام.. والأعمار بيد الله.. وبالله التوفيق.