قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد الرزاق الرفتاني استدعاء د. محمد الشرادي ود. عبد الواحد اسماعيل و د. محمد أوساكا لمواجهتهم في إطار القانون مع المتهم رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه قضى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين المشار إليهم أعلاه. وذلك لجلسة 22/03/2011 قصد تعميق البحث في الموضوع. صرح رشيد صبري:" قد يكون الخطأ الذي طال تلك الخانة (الموجودة على ظهر الدبلوم) يعني الجهة التي قامت بها أي هيأة الأطباء". امتنع رشيد صبري عن إجابة السيد قاضي التحقيق وهدد بالانسحاب صرح رشيد صبري بأن جميع وثائقه موجودة لدى هيأة الأطباء حضر عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية حضر دفاع عبد الحفيظ أرحال حضر دفاع رشيد صبري حضر رشيد صبري ************************************************** نودي على الملف المتعلق برشيد صبري المتابع بواسطة الشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي عن سؤال السيد قاضي التحقيق لرشيد صبري كونه مارس الطب كجراح و طبيب داخلي بالمركز الاستشفائي لجامعي بمدينة ليل، أكد هذا الأخير بأنه كان طبيبا داخليا بهذه المؤسسة الصحية. وطلب منه السيد قاضي التحقيق الإدلاء بما يفيد ذلك. وعجز رشيد صبري أن يدلي بالوثائق، تم أجاب بأن الطبيب الذي كان يشرف عليه بليل أرسل شواهده إلى الطبيب الذي كان يشرف عليه ببولونيا وأنه لا يتوفر على أي وثيقة تفيد ذلك. وعرض عليه السيد قاضي التحقيق الوثائق التي تؤكد بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن مارس الطب بأي شكل من الأشكال كطبيب داخلي أو جراح بالمركز الاستشفايي الجامعي بمدينة ليل. وأجاب رشيد صبري بأن الأطباء الذين وقعوا تلك الشواهد لم يكونوا مسؤولين إداريين لما كان يمارس الطب كجراح داخلي متمرن بقسم المسالك البولية و بقسم العظام بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل . وقال له السيد قاضي التحقيق بأن الأشخاص يتغيرون والإدارة مستمرة. كما عرض عليه السيد قاضي التحقيق شهادة توصل بها رئيس فرع المركز ببني ملال من الهيأة الوطنية لأطباء فرنسا قسم الشمال مفادها أن السيد رشيد صبري غير مسجل لديها كطالب و لا كطبيب وأن هذا الشخص غير معروف لديها. امتنع رشيد صبري عن إجابة السيد قاضي التحقيق وهدد بالانسحاب. وطلب منه دفاعه التراجع عن الامتناع وهو ما تم بالفعل. بخصوص كونه قضى الخدمة العسكرية بالمستشفى العسكري محمد الخامس، أكد رشيد صبري بأنه مارس كطبيب جراح بهذه المؤسسة العسكرية ولم يشرف عليه أي طبيب. عن سؤال السيد قاضي التحقيق هل EBU (المكتب الأروبي للمسالك البولية) مدرسة أم جمعية؟ أجاب رشيد صبري بأنها مدرسة. فيما يتعلق بتحويله من أطباء القطاع العام إلى أطباء القطاع الخاص، أوضح رشيد صبري أن ما وراء الدبلوم من عبارات Annulé/Annulé/Annulé/Annulé... إلغاء/إلغاء/إلغاء/إلغاء... وما سطر تحتها لا يعنيه. وقد يكون الخطأ قد طال تلك الخانة وهذا يعني الجهة التي قامت بها أي هيأة الأطباء. وأضاف رشيد صبري بأنه لا يمكن له الإجابة عن جميع أسئلة السيد قاضي التحقيق وان جميع وثائقه موجودة لدى هيأة الأطباء. بخصوص كونه قضى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، أكد رشيد صبري بأنه قضى فترة تدريبية ما بين 01/07/1994 و 30/06/1995. وأضاف بأنه أجرى التدريب بناء على طلب قدمه إلى مدير المستشفى دون قرار من وزارة الصحة. وأكد أيضا بأن الوثيقة التي عرضها عليه السيد قاضي التحقيق موقعة فعلا من طرف الدكتور الشرادي وربما أن هذا الأخير نسي ذلك. وعن سؤال كيف يفسر كونه موجودا ببولونيا و في اليوم الموالي يجري تدريبا بمستشفى بني ملال، أجاب رشيد صبري بأن أخته هي التي تكلفت بالقيام بالمصادقة على شواهده ببولونيا. السيد قاضي التحقيق يكلف رشيد صبري بترجمة واضحة لشهادة EBU (المكتب الأروبي للمسالك البولية) من الإنجليزية إلى العربية. قرر السيد قاضي التحقيق ذ.عبد الرزاق الرفتاني استدعاء د. محمد الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال، ود. عبد الواحد اسماعيل، رئيس قسم جراحة، و د. محمد أوساكا، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال، لمواجهتهم في إطار القانون مع المتهم رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه قضى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين المشار إليهم أعلاه. وذلك لجلسة 22/03/2011 قصد تعميق البحث في الموضوع. ذ. ذ. عبد الرزاق الرفتاني، قاضي التحقيق السيد محمد العلمي، كاتب الضبط تقرير من إنجاز عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال نسخة من الوثيقة التي زورها رشيد صبري على الدكتور الشرادي