وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير والمجلس الإقليمي لأزيلال, مؤخرا, اتفاقية شراكة من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بالإقليم. وبمبلغ يقدر بأربعة ملايين درهم, سيتم بموجب هذه الاتفاقية دعم وتمويل الأنشطة المدرة للمداخيل بالنسبة لعدد من الجمعيات المحلية, حيث سيوفر المجلس الإقليمي 3ر3 مليون درهم في حين يوفر صندوق الإيداع والتدبير المبلغ المتبقي. ومن جانبه, يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعبئة الموارد المالية والبشرية الإضافية لدى الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين, وإعداد الدراسات والاقتراحات المتعلقة بكل ما من شأنه المساهمة في عملية جبر الضرر الجماعي بالإقليم. وسيقوم صندوق الإيداع والتدبير بالإشراف على التنفيذ التقني لهذا البرنامج وفتح حساب خاص ووضع نظام داخلي للمراقبة والتأكد من العمليات الحسابية. وبموجب هذه الاتفاقية التي ستبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات, فإن المنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تقديم مشاريعها للحصول على تمويل. ويهم جبر الضرر الجماعي بالإقليم جماعة تاكلفت أنركي وتيلوكيت وزاوية أحنصال،الجماعات الأربع التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وعقاب جماعي نتيجة مشاركتها في أول ثورة مسلحة في مغرب الاستقلال تحت قيادة البشير بن التهامي ومحمد بن حمو . وقد تم تحديد الأولويات على المستوى المحلي في البنيات التحتية, خاصة التربية والصحة, كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انخرط في البحث عن تمويل مع شركاء آخرين. ولتفعيل هذا البرنامج تم إحداث تنسيقية محلية للنهوض بمشاركة الفاعلين المحليين في برامج التنمية والإشراف وتدبير البرنامج على المستويين التقني والمالي وضمان التشاور وفعالية المبادرات. وستهم المشاريع المتضمنة في هذا البرنامج, في مرحلة أولى, ثلاثة محاور تتعلق بتعزيز إمكانيات الفاعلين والحفاظ الإيجابي على الذاكرة وتفعيل مشاريع مدرة للدخل تستهدف على الخصوص الفئات الاجتماعية المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.