بالأمس القريب تم الترخيص لبناء عمارة بمدخل جنان الطاهر وبشكل مريب وفي تحد سافر للقوانين، نبتت في مكان غير مسموح فيه بذلك والتي لا زال مالكها يتبجح بكونه اشترى الذمم التي غضت الطرف عن الخروقات التي شابت قانون التعمير وفي واضحة النهار ومرت العاصفة وسلمت الجرة... واليوم وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين تم الترخيص مرة أخرى لإقامة حديقة للأطفال بالقرب من سوق أسيما، على أنقاض منطقة خضراء، كانت إلى حدود الأمس القريب، المتنفس الوحيد الذي يؤمه العديد من المواطنين بما فيهم الأطفال والنساء، من جميع الأحياء المجاورة لهذا السوق، حيث قام أصحاب الحال والمال باجتثاثها وتجريدها من حلتها الخضراء وقاموا بتبليطها بالاسمنت و الصلب وأحاطوها بسياج وكتبوا على باب بهوها، درهم واحد لكل من يرغب في ولوج هذا الفضاء العجيب، على أساس تأدية 5 دراهم عن كل لعبة يرغب الطفل في ارتيادها، باستثناء واحدة التي يتضاعف ثمنها إلى 10 دراهم للمرة الواحدة والتي لا تتعدى 10 دقائق في أحسن الأحوال، في غياب دفتر التحملات والتي غابت معه الشفافية وحلت محله الضبابية. وعليه يتساءل الرأي العام المحلي عن من يرخص لهؤلاء لإقامة مثل هاته المشاريع بأماكن ممنوع فيها إنشاء ذلك؟ من يحمي من يخرق القوانين؟ هناك من المسؤولين من يتصرف وكأن المدينة هي إرث له/ ضيعة خاصة يتصرف فيها كما يشاء ومتى شاء، مرة عن طريق التفويت ومرات أخرى عن طريق الاستغلال؟؟؟ فمن يوقف هذا النزيف؟