انتشر خبر الاعتداء على باشا مدينة القصيبة من طرف البيطري المتقاعد ونجله بسرعة البرق بين الساكنة ، فقد اعتاد الناس أن تقع بعض المشاحنات هنا وهناك بين الباشا وأصحاب العربات بالشوارع العمومية ،أو الباعة أثناء السوق الأسبوعي .لكن ما وقع بالأمس كان فريدا من نوعه، إذ أن كلا الرجلين موظفين عموميين، ولكل منهما مكانته في الوظيفة التي يشغلها ،ويتمتعان بقدر كمحترم من المعرفة على الأقل كل حسب المجال الذي يشتغل فيه ، ويمثلان التجسيد الحقيقي لهيبة الدولة . لقد كان السبب الذي أفضى إلى هذا الاعتداء هو شروع البيطري المتقاعد في بناء سور على ملك الدولة محاولا فصل مقر الإدارة على السكن الوظيفي الذي لازال يشغله ليومنا هذا رغم تقاعده ، في أفق الاستحواذ عليه أسوة بما فعله الطبيب المتقاعد الآخر الذي كان يعمل بالمستشفى المحلي للمدينة. وعند منعه من طرف الباشا، قام بالاعتداء عليه بمعية نجله ليسقط أرضا مغمي عليه ،وينقل إلى مصحة ببني ملال قصد تلقي العلاج.وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين في حالة اعتقال، قصد التحقيق معهما في النازلة وتقول العدالة كلمتها في الموضوع . وللتوضيح فان السيد وزير الداخلية بتاريخ 17 يونيو 2015 وجه إرسالية إلى كل من ولاة الجهات وعمال العملات والأقاليم ،وعمالات المقاطعات أكد فيها موقف الوزارة الرافض للخطوات المنفردة التي يقدم عليها بعض رجال السلطة بالعدول عن المتابع القضائية لأشخاص قاموا بالاعتداء عليهم ،وذلك بتحرير تنازلات دون أخد الموافقة من الإدارات المختصة التي يتبعون لها .وقد حددت الإرسالية شرطين لقيام رجال السلطة بالتنازل عن المتابعة القضائية وهما كالآتي : - الشرط الأول : التأكد من الأسباب الموضوعية المبررة للتنازل من خلال تقرير كتابي مسبق لرجل السلطة المعني يوضح فيه حيثيات ومسوغات تقديمه للتنازل . الشرط الثاني : عرض طلب التنازل مشفوعا برأي الوالي أو العامل على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد الترخيص . إن الغرض من ذكر هذه الإرسالية هو للتوضيح بان مسألة تنازل الباشا من عدمه، وجنوحه نحو الصلح ليست أمرا بيده، وإنما هي عملية قانونية إدارية معقدة يتحتم عليه الخضوع لها ،لأن مثل هذه التنازلات تأثر على مكانة وهيبة ممثل السلطة المحلية ،هذه المكانة إذا ما حدث لا قدر الله وانهارت ،انهار معها السلم والأمن الاجتماعي . - وفسو عبد الحميد مستشار جماعي بالجماعة الترابية القصيبة -