أخيرا تحركت المسطرة التنفيذية في تطبيق القانون في حق "م أ "المقرب من رئيس المجلس القروي لإجباره على أداء ما بذمته لجماعة أغبالة حيث أنه كان قد اكترى فضاء السوق الأسبوعي الجماعي عن طريق السمسرة سنة 2008 و استفاد من مداخل تحصيل الجبايات طيلة مدة الكراء لكن دون أن يسدد ما بذمته لفائدة خزينة الجماعة الفقيرة حيث لا زال بذمته مبلغ يناهز 308.000.00 درهم الى يومنا هذا دون احتساب الفوائد طبعا. سبق لاتحاد الجمعيات بأغبالة أن تقدمت بشكاية في موضوع حماية المال العام، الأمر الذي دفع بالكاتب العام للجماعة لإدراك الموقف فتقدم بشكاية قي الموضوع. و لولا ارسال الشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة لنال العقاب عددا من المسؤولين بالمجلس القروي. و أصدر حكم قضائي ضد المشتكى به مع أمره بتسديد المبلغ السالف للذكر لفائدة الجماعة القروية و تحمل الصائر، و لم يستطيع محامي الجماعة تفعيل التنفيذ تحت عذر مشبوه حيث زعم بأن المدان ليس لديه ما يمكن حجزه. لكن هناك العين التي لا تنام، و هناك بالبلدة فاعلين جمعويين لهم غيرة عمياء على بلدتهم يحاربون كل من سولت له نفسه هدر المال العام و الاستيلاء على الملك العمومي دون حسيب و لا رقيب ، و الحالة هذه فإننا نبشر الأغلبية الصامتة بعدة مفاجئات سارة سوف تشفي غليلهم. و من باب روح المسؤولية تقدم رئيس اتحاد الجمعيات لأغبالة بطلب لدى رئيس المجلس القروي ملتمسا ايفاده بمعلومات الحكم التنفيذي ضد المدين م أ من أجل تفعيل التنفيذ، لكن لا جواب و لا رد عن المراسلة المسجلة بتاريخ 2015.07.13 ، التصرف الذي يثير كل الشكوك في التواطؤ و التستر على المشتكى به. فالسؤال المطروح بشدة من هذا الباب، كيف لرئيس المجلس القروي تفعيل المساطر ضد أشخاص بسطاء و يتستر على البعض الآخر أغلبهم من ذوي الجاه و القرابة؟ لكن اذا أغلق باب المجلس القروي في طلب المعلومة فهناك عدة أبواب مفتوحة أمام المناضلين حيث توجهوا مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة واتصلوا بعون التنفيذ الذي بالفعل توجه الى البلدة صبيحة يوم الأربعاء 2015.07.22 و استدعى المشتكى به الذي امتثل و وقع بالمحضر التنفيذي دون تعنت يذكر. و أطلعه العون التنفيذي أن أمامه أجل عشرة أيام لأداء ما بذمته و إلا سوف يتم حجز أملاكه العقارية و بيعها بالمزاد العلني. فإذا لم يستطع دفاع الجماعة سرد قائمة أملاك العقارية للمشتكى به فان الفاعل الجمعوي قام بهذه الوظيفة حيث تعرف على عقارات المدان بناء على ملفات تقدم بها للاستفادة من اعانة تمويل الفلاح. كما نشير بأن المتخصص في كراء فضاءات الأسواق الأسبوعية لازال بذمته مبالغ أخرى لفائدة خزينة جماعة ناوور حيث سبق و أن اكترى فضاءات السوق الأسبوعي بنفس الجماعة. فالله يمهل و لا يهمل. مولاي زايد زيزي