بيان إن اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصيبة و هي تتابع بقلق شديد تنامي وتفشي ظواهر التحرش الجنسي اللفظي والمادي بالفتيات القاصرات والمضايقات والاعتداءات بمحيط المؤسسات التعليمية ومختلف أحياء المدينة، وكذا جرائم الاغتصاب بمنطقة قبيلة" ايت ويرة "مع العلم أن معظم الحالات لايتم التبليغ عنها نتيجة الذهنية المحافظة لبعض الأسر:حالة السيدة(ح.ت) تم اغتصابها وبشكل جماعي بحي المصلى ،حالة الربيبة بدوار" ايت حمو وعبد السلام" بدير القصيبة،حالة محاولة اغتصاب الفتاة(ق .) بمحيط ثانوية اغرم لعلام التأهيلية.... وأخيرا حالة الطفلة القاصر (ه.أ)ذات الإحدى عشر ربيعا -والتي حسب نص طلب المؤازرة الموجه للجمعية،تم يومه الأحد 24 نونبر 2013 اختطافها و التغرير بها واحتجازها بنية اغتصابها جنسيا من طرف المدعو(م.أ)،حيث اقتادها نهارا حوالي الساعة الواحدة زوالا و في جو ممطر يحجب الرؤية، و تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، من أمام بقال الحي نحو غرفة بضيعة فلاحية بملكية المتهم بحي المستشفى لتلوذ بعد ذلك بالفرار وهي في حالة هستيرية من الفزع والرعب والهلع كما أكدت سيدة تسكن بجوار الضيعة لأسرة الضحية مما دفع بالأخيرة الى تقديم شكاية لدى الضابطة القضائية لدرك القصيبة و اعتقال المعتدي وتقديمه للعدالة وتتم متابعته في حالة سراح ، الشيء الذي أثار استغراب واندهاش أسرة الضحية، فإنها،وفي خضم تخليد الجمعية المغربية لحقوق الانسان هاته الأيام لليوم العالمي لحقوق الطفل : - تعلن تضامنها المطلق مع كافة ضحايا الاغتصاب ومع الضحية(ه.أ) وأسرتها من خلال المؤازرة القضائية وتنصيب محامين للدفاع عن الضحية وكشف جميع ملابسات القضية. - تطالب بإعادة فتح تحقيق نزيه جدي ومسؤول من طرف الضابطة القضائية في ظل التباين المسجل بين ماصرح به قائد مركز الدرك الملكي بالقصيبة للجمعية المغربية لحقوق الانسان و ما صرحت به الضحية وأسرتها في الإفادة وفي نص طلب المؤازرة. - تؤكد عزمها فضح جميع الخروقات التي عرفها هذا الملف انصافا للطفلة القاصر و لكافة الأطفال العاجزين و غير القادرين عن الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. - تطالب الجهات المسؤولة باتخاذ تدابير عملية لفرض الحماية القبلية والبعدية للأطفال و ايلاء العنصر النفسي والاجتماعي والطبي ما يستحقه من عناية في ظل تدهور الحالة النفسية للضحية(ه.أ). - تطالب بتفعيل قوانين حماية الطفولة وإعمال مبدأ عمل عدم الافلات من العقاب في حق المتهم في إطار المحاكمة العادلة وبعيدا عن اي ضغط أو تأثير. عن اللجنة التحضيرية