المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره لسنة 2015

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 إلى جلالة الملك من طرف إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، نشر المجلس بداية الأسبوع الجاري التقرير كاملا ليطلع عليه الرأي العام.
يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية
وينقسم التقرير الى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني المكون من تسعة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وقد أنجز المجلس خلال سنة 2015 ثمانية وعشرين مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم الرامج العمومية، كما تم اصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون العامة.
كما قام المجلس بإحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وتعميما للفائدة، ستعمل « بيان اليوم» في شكل حلقات على نشر أهم الإختلالات التي عرفتها العديد من من القطاعات، الاجتماعية، والاقتصادية، والخدماتية، والبيئية…
* تعثر في المشاريع وتخمة في الديون
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2015، أن النشاط البنكي لصندوق التجهيز الجماعي يعرف مساهمة محدودة في تمويل الجماعات الترابية، حيث رصد عدم احترام بعض الشروط التي نص عليها إعلان السياسة العامة لاسيما؛ موافقة لجنة القروض على طلبات القروض لجماعات ترابية تتجاوز مديونيتها %40، على منح امتياز بالموافقة على طلبات القروض لفائدة بعض الجماعات بدون توفرها على شرط التمويل الذاتي المحدد في %20 من تكلفة المشروع، علاوة على تمويل قطاعات غير مشمولة على غرار تمويل المساهمة في الحساب الجاري للشركاء.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات وضعية احتكار فعلي غير مستغلة بشكل جيد من طرف الصندوق، إضافة إلى نسب فائدة مرتفعة، مع نقص في مستوى مواكبة الجماعات الترابية، فضلا عن ضعف تتبع إنجاز المشاريع وغياب التقييم البعدي، وكذا غياب إطار يحدد العلاقة بين الصندوق ووزارة الداخلية، ثم القروض الممنوحة أيضا وهيمنة مشاريع التهيئة الحضرية على بنية المشاريع المقترحة للتمويل .
ووقف قضاة المجلس على طول مدة القروض، وكذا التغطية المحدودة للجماعات الترابية من لدن الصندوق، حيث تمر عملية منح القروض بعدة مراحل، تتميز بتعقد المساطر وتعدد المتدخلين التي تجدها الجماعة الترابية في طريقها، حيث يتدخل فيه عدد كبير من الإدارات والمؤسسات والأقاليم، والعمالات، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وصندوق التجهيز الجماعي، ووزارة المالية.
وعرج المجلس الذي يرأسه إدريس جطو في تقريره على عدد المراسلات والوثائق المطلوبة والمدة الزمنية التي تتطلبها دراسة ومعالجة طلب القرض وتحرير الأموال، إذ أسفر تقييم طلبات القروض عن ملاحظات جمة، من قبيل؛ تأخر في تنفيذ بعض القروض بسبب عدم توقيع اتفاقيات الشراكة والبحث عن الزبناء والمساعدة التقنية، وكذا ضعف البحث عن الزبناء والتعريف بالخدمات لدى الجماعات الترابية، أضف إلى ذلك عدم تحقيق أهداف برامج المساعدة التقنية، وعدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع.
وعكفت دراسة المجلس عن المحدودية التي تعرفها عملية تعبئة التمويل الذاتي، وعدم وضع معايير لمهام التقييم، وضعف نموذج تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية، حيث أثار اللجوء إلى هذه المنهجية الملاحظات التالية من طرف المجلس، أولاها غياب مسطرة معتمدة للتحليل المالي للجماعات الترابية المعنية، والاعتماد على سجل المنجزات في الموارد والنفقات وكذا الإسقاطات على المدى القصير، وتبني منهجية غير واضحة لتقدير حساب التوقعات، إذ تحتسب أحيانا على أساس المعدل المحيَّن للمنجزات الماضية والميزانية المصادق عليها، وأحيانا أخرى بناء على منجزات السنة الأخيرة.
وعلى مستوى تحديد نسب الإسقاطات بالنسبة للموارد والنفقات بطريقة غير موضوعية، يبقى اصطفاء نسبة الإسقاط من 0 إلى 5 رهينة تقدير المحلل، حيث الإضرار بخصم الأقساط السنوية المحتملة لقروض باقية سيُلتزم بها مستقبلا في إطار خطوط القرض من الادخار الخام بالجماعات الترابية وإضعافه لقدرتها على الاقتراض، ثم أيضا احتمال تسبب احتساب مجموع الموارد في الإسقاطات المالية، حتى تلك التي ليس لها طابع دائم مثل الغرامات الضريبية والمنتوجات الغابوية، في وقوع أخطاء في توقعات الموارد.
وسجل ذات التقرير قصور في المساطر المتعلقة بتتبع معالجة طلبات القروض، وغياب مؤشرات الفعالية في معالجة الملفات، وكذا تفاوت في آجال معالجة ملفات طلب القروض، دون الحديث عن مراجعة غير مبررة لمبالغ طلبات القروض، إذ وثقت بهذا الخصوص الملاحظات التالية؛ عدم التمكن من أدوات تقدير الإعداد التقني والمالي للمشاريع، خاصة ما يتعلق باستعمال وتحيين اللائحة المرجعية للأثمان حسب طبيعة المشاريع والمناطق المتواجدة بها، ثم أيضا تسوية طلبات القروض بالقبول الضمني لطلب ثان موضوع المراجعة بعد اجتماع لجنة القرض، مع عدم تبرير المراجعات بدراسات جديدة أو بمعطيات متعلقة بالمشاريع.
وأسهب التقرير أيضا في عدم تلبية بعض الطلبات، ومعالجة ملفات القروض من طرف لجنة القرض، حيث سجل غياب مسطرة موحدة لفحص طلبات القروض، وكذا عدم تتبع التوصيات الصادرة عن اللجنة، علاوة على عدم ملاءمة معايير الأهلية حسب فئات الجماعات الترابية، لاسيما عدم احترام المعايير المطلوبة، إذ تم رصد عدة استثناءات، خصوصا معيار نسبة المديونية.
وفيما يخص تفعيل عقود القرض، لوحظ تأخير في بعث رسائل الالتزام، وعدم التحكم في آجال التوقيع عليها، إضافة إلى تأخير في وضع الأموال رهن الإشارة، ناهيك عن تحرير الأموال دون تقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وكذا مبالغة في المبلغ المتعلق بالسحب الأول وفي غياب تتبع المشاريع من ضمنها عدم تعبئة حصة التمويل الذاتي للجماعة، خصوصا فيما يتعلق بالسحب الذي يفوق % 50 من حصة الصندوق في تمويل المشروع، ثم تغيير برنامج الاستثمار في غياب موافقة الصندوق، دون ذكر فسخ صفقات الأشغال والتخلي عن المشاريع، وتحويل الرصيد غير المستخدم إلى مشاريع أخرى، مع بطء وتيرة سحب القروض.
وذيل قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقريرهم بعدم تسديد الديون المتعثرة على الصندوق، وكذا عدم التحكم في تغيير محتوى البرامج الخاصة به، ثم عدم تطبيق الصندوق للأنظمة المتعلقة بتحديد نسب الفائدة، أضف إلى ذلك غياب المراجعة الدورية للنسب المتغيرة، لاسيما عدم احترام إعلان السياسة العامة فيما يخص هامش ربح الصندوق.
* وسائل عمل عتيقة
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد مراقبته لمستندات مؤسسة أرشيف المغرب، أن برنامج تدبير الأرشيف العادية والأرشيف الوسيط، الذي بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لم يتم إعداده، وذلك في انتظار دخول المرسوم التطبيقي المتعلق به حيز النفاذ، استنادا إلى هذا السبب، لم يتم تفعيل المهمة المنوطة به، حيث لوحظ على مستوى مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والعمل على النهوض به، أن المؤسسة لا تقوم بمهمتها الأساسية التي هي علة وجودها، والشاهد على ذلك هو جمع الرصيد الأرشيفي الذي كان بحوزة المكتبة الوطنية الذي لا زال يعترضه اختلافات في تأويل الصبغة الأرشيفية لبعض الوثائق المفترض تحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب.
وأوضح ذات المصدر أن مؤسسة أرشيف المغرب لا تتوفر على سياسة واضحة بخصوص مسألة جمع مصادر الأرشيف المغربي الموجود بالخارج، باستثناء حصولها على بعض النسخ المنشورة من طرف أرشيف فرنسا الدبلوماسي.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في ذات السياق، أن الأرشيف المتوفر ببناية أرشيف المغرب، لا يتعدى حجمه 2600 متر خطي، إذ يعتبر هذا الحجم متواضعا قياسا لحجم الأرشيف الوطني الذي يقدر بمئات آلاف الأمتار خطية، وعلى صعيد معالجة الأرشيف رصد أن المعالجة، بشقيها المادي والفكري المنجزة من طرف المؤسسة، لم تشمل سوى جزء محدود من الأرشيف الموجود لديها، يقدر ب 500 متر خطي وهو ما يناهز فقط 20 بالمائة منه.
ووقف تقرير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو فيما يخص حفظ الأرشيف، أن الحفظ المسمى «ترميميا» لم يتم تفعيله بعد من طرف المؤسسة، وهو ما من شأنه مفاقمة وضعية الأرشيف المتدهور والأرشيف الذي هو في طور التدهور؛ ذلك أن المؤسسة تكتفي باللجوء للحفظ المسمى «وقائيا»، أضف إلى ذلك أنها لم تعمل بعد بتفعيل الحفظ الإلكتروني، مما يجعلها متخلفة عن ركب التدبير الحديث للأرشيف.
وعاينت دراسة المجلس الأعلى للحسابات على صعيد مهمة تيسير الاطلاع على الأرشيف وتثمين قيمته، أن حصيلته محدودة، ومرد ذلك إلى محدودية حجم ومضامين الأرشيف الموجود لدى المؤسسة من جهة أولى، وإلى الفجوة الواسعة بين الحجم القابل للاطلاع عليه، من جهة ثانية.
وأكد ذات التقرير بخصوص تثمين قيمة الأرشيف، أن الإنجاز المسجل يبقى غير كاف، كما أن هذا النشاط ظل مقتصرا على المركز (الرباط)، علاوة على أن المؤسسة لا تتوفر على مصلحة تربوية، دون الحديث عن مهمة النهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي، حيث لم تقم المؤسسة بأي نشاط فعلي يتعلق بالنهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي، مع أنها وقعت اتفاقات شراكة مع بعض المؤسسات البحثية.
وهم فحص مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات التكوين المهني للمؤسسة، حيث سُجل للمؤسسة قيامها ببعض عمليات الدعم التقني لبعض المرافق العمومية التي استفادت منها بدون مقابل، نظرا لعدم وجود نص تنظيمي يرخص للمؤسسة بتقاضي مقابل عن الخدمات المسداة، وفيما يخص التعاون الدولي، رصد أن المؤسسة لم تنفتح على التجارب الأنجلوسكسونية في مجال مهنة الأرشيف والتي تعتبر غنية ورائدة، لاسيما تدبير الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة.
وخلص ذات المصدر بعد فحوصاته أن حكامة المؤسسة لا تستفيد من دعم جهاز مشترك بين الوزارات تكون مهمته وضع وتتبع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتدبير الأرشيف؛ سيرا على منوال الممارسات الفضلى الدولية، ناهيك عن عدم توفر أرشيف المغرب على مخطط ثلاثي السنوات وهو ما من شأنه حرمانها من رؤية متوسطة المدى.
وشملت ملاحظة المجلس أن المؤسسة لا تتوفر على أدوات أساسية لسلامة وحسن التدبير، كدليل المساطر والنظام الداخلي ولائحة توصيف الوظائف، الذي من شأنه التأثير سلبا على نظام المراقبة الداخلية، فضلا عن أن النظام الأساسي لأعوان المؤسسة لا يوفر سوى استجابة محدودة لخصوصيات مهنة الأرشيف، كما لا تتوفر على مدونة وطنية لأخلاقيات المهنة.
وذيل قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقريرهم السنوي الذي هم مؤسسة أرشيف المغرب، أن أبرز ملاحظة لديهم تتمثل في عدم استجابة مقر المؤسسة والبنايات التابعة له للمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خصوصا وأن الأرشيف هو «أولا وقبل كل شيء عبارة عن مقر وبنايات»، حسب المبادئ التوجيهية للمجلس الدولي للأرشيف، دون الحديث عن الموارد المعلوماتية، التي لا تتوفر عليها المؤسسة، والذي من شأنه ضمان تدبير عصري ورشيد لشؤونها الإدارية والمهنية.
* نقط مجانية وشهادات مزورة وغير مستحقة ! ..
أنهى المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي، الذي رصد فيه أهم الاختلالات والزلات التي تتخبط فيها الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، حيث توصل بعد تحقيقه الذي هم النبش في مستندات وأرشيف الكلية، أن حكامة هذه الأخيرة عرفت مجموعة من النواقص مرتبطة أساسا بتعيين عميد الكلية، حيث تم الاشتغال سنتين ونصف دون تعيين عميد لها..
وأضاف ذات المصدر أن الكلية تشوبها نقائص مرتبطة بتكوين مجلس الكلية، إذ من شهر ماي 2010 إلى فبراير 2014، اشتغلت المؤسسة في غياب مجلس الكلية الذي لم يتم تكوينه بسبب عدم تعيين العميد، على اعتباره أحد أعضائه الأساسيين، ونتيجة لغياب مجلس الكلية لم تتمكن هذه الأخيرة من ممارسة مهامها المرتبطة ببعض جوانب التدبير كخلق مسالك التكوين والبحث وإعداد النظام الداخلي للمؤسسة واتخاذ التدابير اللازمة لممارسة مهام المؤسسة وحسن سيرها.
أما مرحلة ما بعد فبراير 2014 شهدت تكوين مجلس الكلية بتاريخ 20 فبراير 2014، حيث شرع في الاشتغال وعقد أربع دورات خلال نفس السنة، ولوحظ بهذا الخصوص، وجود بعض النقائص في تشكيلة المجلس لأنه لا يضم بين أعضاءه رؤساء الشعب والشخصيات الأربع التي يتم تعيينها من خارج المؤسسة، وممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين، بالإضافة إلى وجود ممثل واحد للطلبة عوض اثنان، مما يخالف مقتضيات القانون.
وأسفرت عملية فحص محاضر دورات مجلس الكلية التي قام بها المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، عن تحديد بعض أوجه القصور التي ميزت مراحل اشتغاله ملخصا إياها في؛ عدم تقيد الكاتب العام للمؤسسة بحضور دورات المجلس (باستثناء دورة 20 فبراير 2014) على الرغم من اعتبارها من المهام المنوطة به، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة اختلالات في مجالي تنظيم دورات المجلس وحفظ وثائقه.
علاوة على ذلك رصد (المجلس) ظهور صعوبات مرتبطة بتحديد توقيت اجتماعات المجلس وجدول أعماله نتيجة الخلافات القائمة بين أعضاءه، مما نتج عنه عدم انعقاد دورتي 15 أكتوبر 2014 و 8 مارس 2015، دون الحديث عن عدم احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة باستدعاء أعضاء المجلس لحضور الدورات وبتبليغ جدول الأعمال، إذ وثق عدم توفر مصالح الكلية على الوثائق والمستندات التي تثبت حرصها على احترام ذلك.
وأفادت دراسة المجلس الأعلى للسحابات، أن اختيار المسالك بالكلية المتعددة التخصصات بتارودانت لم تعتمد على دراسة معمقة للحاجيات المحلية، وهو ما أدى إلى استقطاب محدود للطلبة وتقليص مدة فتح المسالك، مسجلا أيضا فتح إدارة الكلية لبعض المسالك بالرغم من رفض اعتمادها من طرف الوزارة الوصية، أضف إلى ذلك نواقص في إعداد ملفات اعتماد المسالك، إذ مكن فحص ملفات مشاريعه المذكورة من إبراز مجموعة من النواقص كان لها تأثير سلبي على اعتمادها، ويتعلق الأمر على الخصوص بعدم احترام النموذج الوطني لتقديم مشاريع المسالك الذي حدده دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ثم غياب تأشيرة المسؤولين بالكلية، إضافة إلى نقص المختصين في هيئة التدريس بالكلية، وهيمنة طابع الدراسات الأساسية على الدراسات المهنية..
وهم تقرير المجلس أيضا نقطة التقييم ومنح الشواهد، حيث فحص الملفات المتعلقة بالمشاريع المهنية، وخلص بملاحظات جمة من قبيل؛ عدم احترام المدة الزمنية المتعلقة بالتدريب من طرف الطلبة كما هي محددة في الملف الوصفي لكل مسلك، ثم غياب محاضر المناقشة الخاصة بالمشاريع المهنية علما أن الملفات الوصفية للمسالك تنص على أن تقرير المشروع المهني يناقش أمام لجنة مكونة على الأقل من أستاذ ومهني، لاسيما غياب جميع تقارير المشاريع المهنية الخاصة بالحاصلين على الإجازة المهنية سنة 2013-2012 وعددهم 164 طالبا، ووجود تقارير المشاريع المهنية الخاصة ب 38 طالبا من أصل 380 فقط تخرجوا سنة .2014-2013
وكشف ذات المصدر أن تدبير نقط الامتحانات لا تعتمد على مساطر مكتوبة وبرامج خاصة معلوماتية لمعالجة نقط الامتحانات، بالإضافة إلى ملاحظة أن المصالح المكلفة بتدبير نقط الامتحانات بالكلية لا تتوفر على أية وثيقة مكتوبة (مذكرة مصلحية، دليل..)، ثم عدم التمكن من تحديد المسطرة المعتمدة خلال معالجة نقط الامتحانات في جميع مراحلها (التجميع والمعالجة والتخزين وتأمين الأرشيف)..
وأكد ذات التقرير وجود مخاطر متعلقة بإمكانية تسليم ديبلومات غير مستحقة، وكذا منح دبلوم الإجازة المهنية في إطار مسلك غير معتمد من طرف الوزارة الوصية، فضلا عن منح دبلوم الإجازة المهنية رغم الاختلاف المسجل في الوحدات المدرسة، ناهيك عن منح دبلوم الدراسات الجامعية المهنية دون اعتماد المسلك، مع منح دبلومين للدراسات الجامعية المهنية في مسلكين مختلفين ولكن مشتملين على نفس الوحدات..