إحباط محاولة تهريب أكثر من 2000 قطعة من المواد المتفجرة إلى المغرب عبر ميناء طريفة    الساسي يُقيم مشروع المسطرة الجنائية    لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي    الرميد يرد على لشكر: مهاجمة حماس وتجاهل إسرائيل سقوط أخلاقي وتصهين مرفوض    المغرب التطواني يعبر لدور ثمن نهائي كأس العرش    الوداد يتأهل إلى ثمن كأس العرش    نقابات تطالب بحماية الموظفين خلال عملية توزيع الأعلاف.. وإشادة بمجهودات المديرة الإقليمية لوزارة الفلاحة بطنجة    المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بطنجة تُعلن عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1446    وفاة شاب في أصيلة في ظروف مؤلمة.. والمعطيات الأولية تشير إلى اضطرابات نفسية    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    الأمن يوقف شابا بتطوان    التحريض على الهجرة السرية ونشر أخبار زائفة يقودان شابًا إلى الاعتقال بتطوان    الطالبي العلمي: معطيات الوزير بركة عن استيراد الأغنام "غير صحيحة"    حلويات "الفرّانْ" تتراجع بشفشاون    لتمويل مشاريع المونديال.. المغرب يعود لسوق السندات الأوروبية لاقتراض أزيد من ملياري أورو    الأمم المتحدة: مقتل 830 فلسطينيا في غزة خلال 8 أيام بينهم 496 امرأة وطفلا    محكمة الاستئناف ببرشلونة تبرئ اللاعب ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي    مدينة طنجة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2025 وفق مجلة ألمانية مرموقة    العامل المنصوري يبشر بمشروع "مدينة الترفيه والتنشيط" لتطوير إقليم تطوان وخلق فرص للشغل    تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 17.8 مليار درهم وتراجع طفيف في الاستثمارات بالخارج مقابل ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب    عبد الرحيم.. نموذج مشرف للأمانة يعيد عشرة ملايين سنتيم إلى صاحبها في سوق إنزكان .    تألق ليلة القدر في رمضانيات طنجة الكبرى: روحانية، تراث وتكريم لذوي الهمم    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الإفريقي: البلدان التي تمر بانتقال سياسي تشيد بريادة المغرب وحنكته الدبلوماسية    الديوان الملكي يعلن عن ثلاث تعيينات جديدة    استطلاع رأي يكشف مخاوف الفرنسيين: الجزائر تشكل تهديدًا جديًا لأمن فرنسا    رفع الإيقاف عن مهدي بنعطية    مسلسل "على غفلة" يجذب الجمهور    اعتداء على أستاذة بآرفود.. تلميذ يهاجمها بالسلاح الأبيض والشرطة تتدخل    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    144 قتيلا جراء الزلزال في ميانمار    تاونات.. موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    بخصوص ما قاله الكاتب الأول عن فلسطين الآن!    مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط بات على المحك … !    تفاصيل حريق بمطار محمد الخامس    عون يبرئ حزب الله من إطلاق النار    دنيا بوطازوت تنسحب من تقديم "لالة العروسة" بعد أربع سنوات من النجاح    بورقية وبوعياش وبلكوش .. الديوان الملكي يعلن عن تعيينات جديدة    تفاصيل تزويد المغرب ب 18 قطارًا    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    الأردن وزواج بغير مأذون    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحث عن بدائل للاعتقال الاحتياطي من أهم التحديات التي تواجه التشريعات والسياسات الجنائية
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 05 - 2017

بمناسبة اليوم الإفريقي للحد من الاعتقال الاحتياطي، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، الأسبوع الماضي، بشراكة مع الائتلاف المهني للمحاماة والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي للسجون، يوم دراسي تحت شعار "الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق".
وأكد المتدخلون في اليوم الدراسي، أن البحث عن بدائل للاعتقال الاحتياطي من أهم التحديات التي تواجه التشريعات والسياسات الجنائية، فالواقع أن وضع الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي يؤدي إلى تجاوزات تطال حقوق الأفراد وتهدد حريتهم وكرامتهم خاصة في المرحلة التي تسبق المحاكم، ويؤطر القانون المغربي موضوع الاعتقال الاحتياطي من خلال المواد من 175 إلى 188 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المادة 159 من نفس القانون كانت صريحة في التنصيص على أن الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي.
علاوة على ذلك، فإن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويبقى الاعتقال من الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق أو الاتهام، فتؤدي إلى سلب الحرية الشخصية للفرد قبل ثبوت الإدانة التي تسمح للقاضي بإسناد الجرم وبالتالي توقيع العقوبة.
وقد بادرت وزارة العدل والحريات عبر ميثاق النجاعة القضائية لسنة 2017، إلى اتخاذ إجراءات جديدة تهدف من خلالها إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا، جاعلة نهاية السنة الجارية 2017 أجلا لخفض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من بين مجموع المعتقلين من 40 في المائة حاليا إلى 35 في المائة، من خلال إعطاء قضايا المعتقلين الأولوية في البت، والتعجيل بإحالة قضايا المعتقلين المطعون في الأحكام أو القرارات الصادرة فيها على جهة الطعن.
كما شددت على ضرورة إيلاء زيارة أماكن الحراسة النظرية ومعاينة ظروف الاعتقال مزيداً من الاهتمام من خلال احترام الآجال القانونية لزيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية بالنسبة لكافة الجهات المكلفة بهذه المهمة بمقتضى القانون، وقد أرجعت وزارة العدل والحريات الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي إلى ثلاثة أنواع منها أسباب قانونية مسطرية تتجلى في استعمال المشرع "لمصطلحات يتسع مفهومها لدرجة لا تجد معها النيابة العامة وقضاء التحقيق أي عناء في تبرير لجوئهما إليه، مما يؤدي إلى تضخيم نسبة الاعتقال الاحتياطي"، وأسباب موضوعية من بينها "عدم ملاءمة مجموعة من نصوص القانون الجنائي لمفهوم السياسة الجنائية الحالي، وأسباب اجتماعية مردها كون المجتمع المغربي، يرى، في حال وقوع جريمة أن لا عدالة بدون اعتقال فوري.
وتعاني مؤسسات سلب الحرية من اكتظاظ كبير جراء ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، حيث أشار تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2015 إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تراوحت بين 41 و43 في المائة من مجموع السجناء خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما يدعو إلى تدارك هذا الوضع وتظافر الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين بهدف تجاوز الأزمة وضمان احترام حقوق السجناء والنهوض بها.
كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرز جملة الاختلالات التي كان تقرير المجلس حول "أزمة السجون مسؤولية مشتركة – 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، قد أماط اللثام عنها ووضع تشخيصا محايدا لها. فقد سجل المجلس عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية أو سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية كما هو منصوص عليها في المادة 161، وكذا متابعة فعالة من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل والحريات، والرقابة الإدارية المتمثلة في اللجان الإقليمية من قانون المسطرة الجنائية مما يؤدي إلى المساس بحقوق السجناء والسجينات بمختلف فئاتهم.
وقد استعرض المجلس في هذا الصدد مجموعة من الملاحظات، منها الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي مما يساهم في الاكتظاظ، والبطء في إصدار الأحكام مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المقتضيات، ولمعالجة هذا الوضع، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باستبدال تمديد الاعتقال الاحتياطي للمتهمين بتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية.
واقترح في ذات الصدد إحداث تدابير غير مكلفة تستلهم من لوحة التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي (المادة 138) والمسطرة الجنائية السويسرية (المادة 237)، وفق ما توصي به بشكل منتظم لجنة حقوق الإنسان المنتظم الدولي والدول الأطراف في العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية من أجل إدراج تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي في تشريعاتها الجنائية.
إن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وإن كانت بالضرورة من أولويات وزارة العدل والحريات والمسؤولين عن السياسة الجنائية، فإنها تعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين لاسيما المجتمع المدني ومن ضمنه الجمعيات التي تهتم بهذا المجال، وإن تعقد موضوع الاعتقال الاحتياطي وخطورة انعاكاساته، ليتطلب من جميع الأطراف العمل على ضرورة مراجعة مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفتح نقاش وطني واسع حول العقوبات البديلة وإعادة النظر في السياسة العقابية بما يضمن ويعزز مقوماتها الثلاثة (الردع والإصلاح والإدماج) ويفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون حول هذه الإجراءات، ثم أيضا إعادة النظر في المعايير المعتمدة في مسطرة الاعتقال الاحتياطي وتركيبتها للحد من ظاهرة الاكتظاظ، التي تعد "الإشكالية الأم" التي تتفرع عنها عدد من الآفات التي تشهدها السجون بالمغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.