ارتفاع العجز التجاري المغربي خلال العشرة أشهر الأولى من 2010

مني الميزان التجاري بالمغرب خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بزيادة في العجز نسبته 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك، حسب مكتب الصرف الذي اورد المعطيات، إلى تفاقم العجز بشكل رئيسي إلى زيادة حجم وقيمة واردات الطاقة.
وأظهر تقرير مكتب الصرف أن زيادة العجز التجاري حصلت رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات المتحصلة من صادرات الفوسفات. وحسب البيانات فقد بلغ العجز التجاري 124.3 مليار درهم
(14.8 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبرالماضي مقارنة ب121.1 مليار درهم (14.4 مليار دولار) قبل عام.
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 13.3% لتصل إلى 245.2 مليار درهم (29.14 مليار دولار) بعدما ارتفعت قيمة مجموعة واردات الطاقة 34.8% إلى 58.1 مليار درهم (6.9 مليارات دولار).
ووفقا للبيانات فإن حجم واردات النفط الخام ارتفع 15.2% ليصل إلى 4.37 ملايين طن في 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر الماضي، وارتفع متوسط تكلفة طن النفط الخام المستورد 37.5% إلى 4708 دراهم (559 دولارا).
وقفزت قيمة صادرات الفوسفات 87% لتصل إلى 29.3 مليار درهم
(3.5 مليارات دولار) ليرفع إجمالي قيمة الصادرات 27% إلى 121 مليار درهم (14.38 مليار دولار) بالفترة ذاتها.
يُذكر أن المغرب يسيطر على 45% من السوق العالمية للفوسفات ويسهم بأكثر من 30% من صادرات الفوسفات العالمية.
من ناحية أخرى ارتفعت الصادرات عدا الفوسفات 15% مدعومة بارتفاع قيمة صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وفي سبتمبر الماضي رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.1%، من توقعات في وقت سابق من العام عند 3.5% وذلك بفضل انتعاش الصادرات.