عرف عجز الميزان التجاري بالمغرب ارتفاعا خلال عشرة أشهر الأولى من السن الجارية بلغ 124 مليار درهم، وذلك جراء ارتفاع مشتريات المغرب من النفط، من 13 مليار درهم خلال عشرة أشهر الأولى من سنة 2009 إلى ما يعادل 20 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة نفسها خلال السنة الحالية، وهي زيادة قدرت نسبتها 58.4 بالمائة. وحسب المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف، فإنه بالرغم من ارتفاع صادرات المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 121 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 26.8 المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، إلا أن المشتريات ارتفعت بدورها، لتصل متم أكتوبر المنصرم إلى 245.2 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 28.7 مليار درهم المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما أدى إلى خلل في الميزان التجاري. أما ما يخص واردات المغرب خارج مشترياته من النفط فقد سجلت زيادة بلغت نسبتها 10.4 بالمائة لتصل نهاية أكتوبر الماضي حوالي 224 مليار درهم.