يعقد اليوم اجتماع وزاري برئاسة وزير الأول عباس الفاسي، بالرباط، لدراسة التدابير التي يمكن اتخاذها قصد معالجة وضعية التجارة الخارجية، وسبل التخفيف من العجز التجاري الذي يعاني منه ميزان المبادلات التجارية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تفاقم العجز التجاري، ووصل إلى مستويات عالية، إذ أن هذا العجز ارتفع إلى 72 في المائة في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق إحصاءات مكتب الصرف، الذي أوضح أن ارتفاع تكاليف الوقود وواردات الحبوب غطت على نتائج زيادة أسعار تصدير الفوسفات. وحسب المصدر ذاته فإن عجز الميزان التجاري بلغ 43,94 مليار درهم، صعودا من25,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات ب 15 في المائة وبلغت 123,4مليار درهم بينما زادت الواردات ب26 في المائة الى167,3مليار درهم.من جهتها أكدت مديرية التوقعات والدراسات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد أن العجز التجاري ارتفع إلى 64,9 في المائة، 71 في المائة منه عجز على المستوى الطاقي، وذلك خلال نهاية ماي الماضي. من جهة أخرى، احتل المغرب الرتبة 74 فيالتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام ,2008 من بين 118 دولة بناء على مدى تمكينها تدفق السلع والاستثمارات الحر عبر حدودها.