الهدوء يعود إلى مدينة العيون وقوات الأمن والجيش تفرضان النظام ارتفعت حصيلة الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة العيون أول أمس الاثنين، إلى سبعة قتلى، ستة في صفوف القوات العمومية، دركيان وأربعة من أفراد القوات المساعدة، وواحد من المتظاهرين، بينما بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى المدينة بعد انتشار حوالي 6 آلاف من أفراد القوات المسلحة الملكية بالمدينة للمساعدة في فرض الأمن والنظام العام. وأعلنت السلطات القضائية عن اعتقال حوالي 65 شخصا من مثيري أحداث الاثنين الدامي ومباشرة التحقيق معهم لتقديمهم أمام العدالة. ووصلت بعد ظهر الاثنين، تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المدينة التي انتشرت بها النيران على نطاق واسع وخيمت عليها سحابة كثيفة من الدخان الأسود الناجم عن إحراق السيارات والإطارات المطاطية، فيما ظلت المروحيات تجوب سماء المدينة لمراقبة الوضع عن كثب. وأكدت مصادر من عين المكان، أن الهدوء بدأ يعود تدريجيا إلى المدينة التي عاشت على وقع المواجهات العنيفة بين مشاغبين موالين للأطروحة الانفصالية والقوات العمومية فيما يشبه حرب الشوارع أو حرب العصابات. واستيقظت المدينة على حالة من الهدوء التام حيث انشغلت السلطات المحلية والقوات العمومية في إجلاء بقايا السيارات المحروقة والإطارات المطاطية، وإحصاء البنايات والمؤسسات المتضررة، ومعاينة حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بها. و أفادت المصادر ذاتها، أن حجم الخسائر التي خلفتها أحداث الاثنين الدامي، وصلت إلى إحراق حوالي 113 عربة ما بين السيارات والشاحنات، حكومية وشخصية. وتعرضت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية للهجوم من طرف مثيري أحداث الشغب ألحقوا بها خسائر فادحة، منها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالعيون، ومقر محكمة الاستئناف، ومقر المركز الجهوي للاستثمار، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ومدرسة إعدادية. وكما لم تسلم المحلات التجارية بشارع السمارة بالخصوص من اعتداءات مثيري أحداث الشغب، حيث تم تكسير مقهيين، وصيدلية قد يكون المشاغبون لجأوا إلى اقتحامها من أجل الحصول على الأدوية لعلاج الجرحى، فلم تسلم أيضا حتى سيارات النقل المدرسي من هجوم مثيري الشغب، حيث أكد شهود عيان، أن سيارة للنقل المدرسي على متنها عشرات الأطفال كانوا عائدين من المدرسة، تعرضت لوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة، ولولا يقظة السائق وفراره لانضاف الأطفال إلى لائحة الضحايا. وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لاندلاع هذه الأحداث المؤلمة داعيا إلى ضرورة التصدي الحازم لكل المناورات المخدومة، الداخلية منها والخارجية، التي تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقراره، من خلال استغلال مطالب اجتماعية عادية من قبل أوساط انفصالية،وذلك لإحداث الفوضى وتهديد النظام العام. وأكد بلاغ للديوان السياسي للحزب، صدر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد مساء أول أمس الاثنين ، عزمه العودة لمتابعة الموضوع لدراسة قضية الوحدة الترابية بكل ملابساتها، الداخلية والخارجية، وكيفية تدبير هذا الملف على كافة المستويات، سواء من قبل الدولة أو الهيئات السياسية أو المجتمع، لاستخراج الخلاصات اللازمة. وشدد بلاغ الديوان السياسي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وضمان الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن إيجاد الحلول الضرورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، لا يمكن أن يتم إلا في إطار النظام والطمأنينة، بعيدا عن كل استفزاز أو ابتزاز، وفي إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وعبر إعمال التدبير الديمقراطي والشفاف القائم على إشراك كافة فئات وشرائح ساكنة المنطقة. وارتباطا بهذه الأحداث المؤسفة، تأخر انطلاق الاجتماع الثالث غير الرسمي بين المغرب والبوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا، عن موعده زهاء ساعتين. وخيمت أصداء الأخبار الواردة من مدينة العيون على أجواء ما قبل انطلاق الاجتماع الثالث من نوعه الذي تشرف عليه الأممالمتحدة من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام إلى المنطقة، كريستوفر روس. وعبرت الأممالمتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام، عن «أسفها» لاندلاع الأحداث الدموية بمخيم «أكديم إزيك» بضواحي العيون، في نفس يوم انطلاق اجتماع بين أطراف النزاع حول مستقبل المنطقة. ودعا المتحدث باسم الأمين العام، مارتن نيسركي، في مؤتمر صحفي بنيويورك الأطراف إلى «مزيد من ضبط النفس في الساعات والأيام المقبلة». وقال نيسركي إن المعلومات المتوفرة حول دواعي إخلاء المخيم وحجم التدخل الأمني وعدد الضحايا من الجانبين غير واضحة ومتناقضة»، مضيفا القول أنه «مما لا شك فيه أن هناك العديد من الضحايا الذين سقطوا في الأحداث ونأسف لهذا»، داعيا إلى «المزيد من ضبط النفس». وأردف المتحدث باسم الأمين العام الأممي، أن الأممالمتحدة تنتظر أن تتضح لديها الرؤية حول الأحداث، معربا عن أسفه من أن أحداث العيون أثرت على أجواء اللقاء الذي يدوم يومي الاثنين والثلاثاء. وأعلنت السلطات القضائية بالمدينة، في السياق ذاته، أن عدد الموقوفين على خلفية الأحداث وصل إلى 65 شخصا، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية، كانوا وراء احتجاز وترهيب وتهديد الشيوخ والأطفال والنساء القاطنين بالمخيم، وتجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بحثا لاستجلاء ملابسات وظروف وفاة المدعو إبراهيم ولد محمود حمادي، في احترام تام للضمانات القانونية. وكانت السلطات قررت إخلاء المخيم الذي أقيم في 19 أكتوبر الماضي على بعد نحو 12 كلم شرق مدينة العيون، وتوقيف أشخاص، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهم في قضايا الحق العام، بالإضافة إلى عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، يحتجزون الأطفال والشيوخ والنساء بالمخيم ويمارسون في حقهم التهديد للبقاء به. وتوجهت القوات العمومية من الدرك الملكي والقوات المساعدة صبيحة أول أمس الاثنين، لتنفيذ مهمتها إلا أنها واجهت مقاومة شديدة من طرف تلك العناصر. ورغم ذلك، نجحت القوات العمومية مدعومة بطائرات مروحية للمراقبة في إزالة المخيم، إلا أن أعمال الشغب انتقلت بشكل مدروس ومنظم، إلى وسط مدينة العيون، بشكل يشبه حرب العصابات أو حرب الشوارع، وامتدت لتشمل العديد من الأحياء السكنية. وكان يقود هذه الأعمال شباب ملثمون يمتطون سيارات رباعية الدفع مكشوفة يلوحون بالأسلحة الحادة والنارية، ويحملون الزجاجات الحارقة، ويهددون بنسف كل من يقف في طريقهم، حاملين أعلام الجمهورية الوهمية، ويرددون عبارات التكبير والشهادة.
