هدف 10 ملايين سائح ما زال بعيد التحقيق تقدم المستشار محمد عداب الزغاري باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال شفوي موجه لوزير السياحة والصناعة التقليدية، تساءل من خلاله عن حصيلة مشروع 10 ملايين سائح وعن كيفية مواجهة عوائق تطوير السياحة وتحقيق الأهداف المنتظرة وكيفية التعامل مع الثغرات التي عرفتها بعض المشاريع وآفاق إنجازها. وقال عداب الزغاري انه بحلول سنة 2010 لابد من الوقوف على هذه الحصيلة وكذا الوقوف عند إنجاز المشاريع المحددة لتحقيق هذا الهدف كمشروع "المغرب الأزرق" الذي تم في إطاره إنجاز مشاريع مهمة أعطت دفعة قوية للسياحة ببلادنا، لكن رغم ذلك ظلت بعض المشاريع دون إنجاز كمشروع "تاغازوت" ومشروع الشاطئ الأزرق. وعزا المستشار عداب الزغاري ضعف تطور السياحة ببلادنا إلى عدة أسباب منها تعثر إنجاز بعض المشاريع، ضعف القوة التنافسية لمنشآتنا السياحية خاصة على مستوى الأسعار مقارنة مع بلدان تنافسنا على نفس المنتوجات السياحية، وكذا إلى ضعف التسويق الخارجي، وهي أسباب قال أنها تقف في وجه الأهداف المسطرة لجعل السياحة دعامة أساسية في تنمية بلدنا بالنظر لمميزاته وتنوعه الجغرافي والثقافي، والتي تجعله مؤهلا ليكون اكبر بلد سياحي في المنطقة بل وفي الإطار المتوسطي عموما. في جوابه، قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناكي، أن الوزارة، ولبلوغ الأهداف المسطرة في أفق 2010، تعتمد استراتيجية تهم 6 محاور، يعتمد المحور الأول على تنويع الأسواق، دعم المبادرات، تنظيم حملات تستهدف الجالية المغربية بالخارج، فتح خطوط جوية جديدة. ويهم المحور الثاني تعبئة الجهاز الديبلوماسي لترويج الوجهة المغربية، حيث تم في هذا الصدد فتح مندوبية جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بروسيا، ومن المرتقب فتح مثيلتها في الصين. وعن تقوية السياحة الداخلية، وهو المحور الثالث، فيرتكز على تطوير عروض مندمجة بأثمنة مدروسة موجهة للسائح الوطني وبرمجة عمليات ترويجية من طرف المكتب الوطني للسياحة لتحفيز الطلب الداخلي. ويهم المحور الرابع تحسين جودة المؤسسات السياحية وتقوية نسبة العودة إلى بلادنا حيث تتم مراجعة الجودة بتكثيف حملات تصنيف وإعادة تصنيف الفنادق والمطاعم ومراجعة آلية التمويل لتحديث الفنادق عبر دعم صندوق تحديث الفنادق. ويهم المحور الخامس مواصلة دينامية الاستثمارات السياحية من خلال تشجيع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي بإصدار المرسوم التطبيقي، والتفكير في تحفيزات ضريبية مشجعة لهذا المنتوج. وأخيرا يتضمن المحور السادس تكثيف المصاحبة المؤسساتية، وذلك من خلال خلق خلية مركزية بمرصد السياحة لليقظة وتتبع الظرفية السياحية الدولية. وبفضل هذه الإستراتيجية، يقول المسؤول الحكومي، استطاعت السياحة المغربية تحقيق نتائج جد إيجابية في ظل مجموعة من التعثرات كان أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث استطاع المغرب الحفاظ على مكتسباته في هذا القطاع، إذ عرفت مداخيل الأسفار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ارتفاعا بنسبة 12% وتدفق أكثر من 1 مليون مسافر وهو ما يمثل ارتفاع بحوالي 16%. وفيما يتعلق بتعثر بعض المشاريع، قال ياسر الزناكي إن الحكومة انكبت على إيجاد حلول لإعادة إطلاقها كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تاغازوت والشاطئ الأبيض. في تعقيبه، قال المستشار عبد اللطيف أوعمو أن الجواب لم يتطرق لحصيلة سنة 2010 التي لم يبق على نهايتها سوى 7 أشهر، وهو جوهر سؤال الفريق، مشيرا إلى أنه تم التوقيع سنة 2000 على عقدة برنامج مع كافة المتدخلين في القطاع السياحي وقدمت الدولة دعما كبيرا للقطاع من ميزانياتها السابقة، فلا بد من تقييم الحصيلة، إذ لا يمكن طي الصفحة والتحدث عن أفق 2020 وقد تم بلوغ عدد لا يتجاوز 8 ملايين سائح، يقول المستشار، بينما الهدف كان هو 10 ملايين، ودون تقييم المرحلة السابقة، خاصة وأن هناك مجهودات معنوية ومادية بذلت في هذا المجال. ويضيف أوعمو أن تعدد المتدخلين في القطاع من مكتب وطني للسياحة، وزارة السياحة، المكاتب الجهوية للسياحة، الجمعيات المهنية، يصعب معه على الفاعلين الجهويين تصور سياسة جهوية للسياحة لإعطاء الجهة الفعالية المطلوبة. وأضاف الأستاذ أوعمو أن غياب محاور رؤيا واستراتيجية واضحة، كانت السبب في عدم بلوغ الأهداف المرسومة منذ سنة 2000، بالإضافة إلى تردي الوضع الداخلي للسياحة، كهزالة الخدمات والجودة، مذكرا بأن عدد الأسرة الموجود منذ سنة 2000 كافية لاستقطاب 10 ملايين سائح، ويكفي فقط اعتماد استراتيجية واضحة في هذا المجال. وفي جوابه على التعقيب، قال وزير السياحة أن المغرب اعتمد منذ سنة 2000 استراتيجية منظمة في السياحة، وأن بلوغ 10 ملايين سائح كان هدفا وطموحا، حيث تم اليوم بلوغ 8 ملايين و 300 ألف سائح، وينتظر خلال هذه السنة بلوغ نسبة 9.4 مليون سائح أي بنسبة 94% وبتقدم 6%، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، بخلاف دول أخرى انخفض فيها النشاط السياحي بنسبة 20%. وكل ذلك، يقول الوزير، بفضل التوفر على استراتيجية، رغم أنها لم تكن فعالة مائة بالمائة، بسبب الظرفية الصعبة، وضعف الإستثمارات وتواخر تطبيق المشاريع.
