قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم حسين، انه قد تكون هناك حاجة الى تأجيل استفتاء على استقلال جنوب البلاد المنتج للنفط في أقوى مؤشر حتى الآن على أن حكومة الخرطوم قد تسعى الى تأجيل الاستفتاء. وستذكي تصريحات وزير الدفاع، التي أدلى بها في بحر هذا الأسبوع، التوترات مع الجنوب الذي يرفض حتى الآن مناقشة تغيير الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء في التاسع من يناير المقبل. كما أن طرح هذه القضية علنا، سيشعل من جديد جدلا بشأن ما اذا كان الوقت المتاح للسودان لإجراء هذا الاستفتاء التاريخي في الموعد المقرر قد نفد. وثارت مخاوف بالفعل من أن تعطيل الاستفتاء قد يفجر صراعا جديدا بين شمال السودان وجنوبه، وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة. تأجيل الاستفتاء بقي أقل من ثلاثة أشهر، على حلول الموعد النهائي الذي حدده اتفاق السلام الموقع عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.وفي ظل الجدول الزمني الضيق وعدم توصل الشماليين والجنوبيين إلى تسوية لقائمة من الخلافات المريرة بشأن الاستفتاء حتى الآن يصبح احتمال التأجيل اكبر. وتصر الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب على إجراء الاستفتاء في الموعد المتفق عليه. وهناك أسباب واضحة لتمسك الحركة بموقفها في الوقت الراهن على الأقل، أولها تهدئة أنصارها الجنوبيين الذين لا يطيقون صبرا والمتوقع على نطاق واسع أن يصوتوا لصالح الانفصال. كما لا تثق الحركة في الشمال قائلة أن الخرطوم تريد تأجيل الاستفتاء للاحتفاظ بالسيطرة على نفط الجنوب. لكن في مرحلة ما، سيكون على الأرجح لهذا الحجم من المشاكل اللوجستية التي تواجه المنظمين تأثير. ولمح نائب رئيس مفوضية تنظيم الاستفتاء وهو جنوبي، الى أن المنطقة قد تقبل بتأجيل في اللحظة الأخيرة، إذا ظهرت علامات واضحة على إحراز تقدم نحو إجراء الاستفتاء وأن بطاقات التسجيل أصبحت في أيدي الناخبين. وحصل سكان منطقة أبيي المنتجة للنفط المتنازع عليها على وعد بإجراء استفتاء في نفس التوقيت على ما إذا كانت منطقتهم ستنضم الى الشمال آم الجنوب لكن الاستعدادات لهذا الاستفتاء متعثرة جدا.وحذر ساسة شماليون كبار من أن من المستحيل إجراء استفتاء أبيي في الموعد المحدد وقالوا إنهم مستعدون للتأجيل أو لتسوية دون استفتاء. استفتاء يديره الجنوب قال سلفا كير رئيس جنوب السودان، لوفد من مندوبي مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن الجنوب قد يلجأ الى إجراء استفتاء خاص به دون موافقة الشمال اذا حاول الزعماء الشماليون تعطيل الاستفتاء. ولم يرفض مندوبو الأممالمتحدة الفكرة لكنهم أوضحوا أنهم لا يريدون أن يعلن الجنوب استقلاله من جانب واحد. ووعدهم كير بالا يحدث هذا. وسيتوقف نجاح استفتاء يجريه الجنوب بمفرده على ما اذا كان المجتمع الدولي سيقبله. ويجب أن يقبل الشمال أيضا بهذه الترتيبات. ويمر كل النفط الذي يستخرج من الجنوب حاليا عبر خطوط أنابيب الشمال ومينائه ليصل الى الأسواق. وفي أسوأ الحالات اذا رفض الشمال الاعتراف باستفتاء مستقل فقد يغلق صنابير النفط مما سيسبب كارثة فورية في الجنوب الذي تحيط به اليابسة من كل جانب.وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أيضا أن برلمان الجنوب قد يصوت على مستقبل المنطقة اذا بدا احتمال عدم إجراء الاستفتاء مرجحا وهو ما سيثير غضب الشمال. استفتاء ليست له مصداقية قد يستغل الشمال المخالفات في الاستفتاءين للتشكيك في مصداقيتهما. وقد يتراوح هذا من تكرار لترويع الناخبين والتزوير اللذين حدثا في الانتخابات العامة في ابريل الى مشاكل في تسجيل ملايين الجنوبيين المقيمين في الشمال والشتات. وضرب بالجداول الزمنية الصارمة المحددة في القوانين التي توجه الاستفتاءين بعرض الحائط. وما لم يتم تعديل هذه القوانين فان الشمال قد يعترض قانونيا على النتائج. هل يمكن العودة الى العنف.. لا تخدم العودة الى أعمال العنف المصالح الاقتصادية لأي من الجانبين. لكن الاستفتاءين مشحونان بالمشاعر بالنسبة لكل من الشماليين والجنوبيين ويفتقران الى الوضوح بشأن وضع المواطنة واقتسام الثروة والحدود بين الشمال والجنوب والمناطق النفطية وكل هذه نقاط ساخنة محتملة.واذا لم يستطع الجانبان حل هذه النزاعات، فقد يفجر هذا اشتباكات بين المجتمعات المحلية. وربما يجر هذا الشمال والجنوب مجددا الى حرب ستتأثر بها الدول المجاورة.وفي الآونة الأخيرة، تبادل الشمال والجنوب الاتهامات بحشد القوات على الحدود استعدادا للحرب. وطلب كير من مجلس الأمن الدولي هذا الشهر نشر جنود لحفظ السلام على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء وإقامة منطقة عازلة بينهما. إجراء الاستفتاء في موعده يبدو أن السياسيين في السودان يفضلون سياسة حافة الهاوية ويتركون القرارات المهمة للحظة الأخيرة.ومن المحتمل أن يسوي الجانبان خلافاتهما قبل استفتاءي التاسع من ينايرالنقبل، مباشرة ولو لتجنب العودة الى الحرب والحفاظ على تدفق النفط. وبعد التصويت المنتظر على الاستقلال سيدخل السودان فترة انتقالية مدتها ستة أشهر حتى التاسع من يوليو عام 2011 للاستعداد لإقامة دولتين جديدتين رسميا.
