صراع القوى الدولية على ثروات أفريقيا والدور الأمريكي الإسرائيلي

مشروع تقسيم السودان يتعثر

يوم الخميس 12 أغسطس 2010 أعلن محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان ان عقبات كبيرة تعيق عمل المفوضية وهو ما يؤكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد له.
وأوضح خليل أن من الصعب إجراء الاستفتاء يوم 9 يناير 2011 كما نص عليه إتفاق نيفاشا لعام 2005. وكشف عن خلافات بين شريكي الحكم، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية بشأن هوية الأمين العام للجنة الاستفتاء وأمين صندوقها المالي.
كما أكد رئيس اللجنة ووزير الخارجية الاسبق محمد ابراهيم خليل، انه تم بالفعل تجاوز مواعيد الاجراءات المحددة في القانون لاعلان لائحة الناخبين. وقال خليل لوكالة فرانس برس «كتبت مذكرة إلى الرئاسة اوضح فيها متطلبات احترام القانون حول الاستفتاء. واضاف ان المذكرة «لا تطلب» تأجيل الاستفتاء ولكنها تبين في الوقت نفسه أنه تم بالفعل تجاوز الوقت المحدد بموجب القانون للاجراءات الخاصة بوضع اللائحة الانتخابية.
ولم تبدأ اللجنة بعد تسجيل الناخبين بينما يقضي القانون باعداد لائحة مبدئية للناخبين ومنح مهلة شهرين للطعون عليها. ويفترض أن تعلن اللائحة النهائية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد الاستفتاء أي أنه يتعين اعداد اللائحة المبدئية قبل خمسة أشهر من الاقتراع.
واوضح خليل انه «اذا اخذنا موعد التاسع من يناير 2011 وعدنا إلى الوراء خمسة اشهر (الى التاسع من اغسطس) سنجد اننا تجاوزنا الموعد (الذي نص عليه القانون) وهذا ما شرحته في مذكرتي التي تنتهي بجملة «عليكم اتخاذ قرار بشأن ما ينبغي عمله».
ولا يحق للجنة المنظمة للاستفتاء اتخاذ قرار بتأجيله اذ يتطلب ذلك اتفاقا بين الرئيس عمر البشير والمتمردين الجنوبيين السابقين. وقال خليل «تم منحنا أكثر قليلا من ستة اشهر للقيام بعمل يتطلب 42 شهرا بحسب واضعي الدستور»، مشددا على أن «الوقت هو العقبة الرئيسية أمامنا».
وطالب خليل بأن يكون الاستفتاء، عملية وطنية، مستبعدا إمكانية نجاح المفوضية في عملها ما لم يتم تحقيق مبدأ التعاون بين أعضائها على أساس الثقة المتبادلة، والتعامل مع الأمور بموضوعية من وجهة وطنية لا من وجهة نظر الشمال والجنوب، وهدد خليل بالاستقالة من منصبه إذا استمر الخلاف داخل المفوضية.
وفشلت لجنة تنظيم الاستفتاء المكونة من خمس جنوبيين واربعة شماليين منذ تشكيلها في يونيو 2010 في الاتفاق على شخص امينها العام الذي سيكون مسؤولا عن الجوانب الادارية والفنية للاستفتاء.
ويتبادل الجنوبيون والشماليون الاتهامات بالمسئولية عن تعطيل عمل لجنة تنظيم الاستفتاء. واتهم محمد ابراهيم خليل الجنوبيون بانهم وراء الشلل الذي اصاب عمل اللجنة. وقال انه منذ تشكيلها «قمنا بتعيين 63 مسؤولا (في اللجنة المركزية لتنظيم الاستفتاء وفي لجان التنظيم الاقليمية) بينهم اربعة شماليين و59 جنوبيا، فلماذا كل هذه الضجة حول تعيين شمالي في منصب الامين العام».
تهديدات بالحرب
ردة فعل القيادات الجنوبية على مقترح تأجيل الإستفتاء كانت سلبية ومثقلة بتهديدات الحرب أو إعلان انفصال الجنوب دون انتظار نتائج التصويت. وسجل أن الولايات المتحدة مالت إلى ترجيح وجهة نظر أنصار الإنفصال رغم الخلافات الشديدة في الرأي المستمرة بين واضعي القرار في واشنطن حول أسلوب التعامل مع السودان في نطاق تنفيذ جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي شرع المحافظون الجدد خلال رئاسة بوش في تنفيذه بغزو أفغانستان ثم العراق.
الأمر الآخر الذي يجب تسجيله هو أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يضغط بشدة على إدارة أوباما لعقد الإستفنتاء في يناير 2011، وتشير وسائل الإعلام المعبرة عن أراء جماعات الضغط اليهودية إلى ان تأجيل الإستفتاء قد يتيح للخرطوم استغلال الإنقسام الشديد الموجود بين سكان الجنوب السوداني لترجيح خيار الوحدة لا الإنفصال. ويشار إلى تكثف المواجهات المسلحة في جنوب السودان بين الفصائل المؤيدة للإنفصال وتلك المعارضة له خاصة قبائل المسيرية ومليشيات الجنرال جورج أثور، وقيادات أخرى تمردت على الحركة الشعبية.
وقد أشارت صحف إسرائيلية منها معاريف إلى ان تعثر استقلال جنوب السودان سيفقد تل أبيب حليفا قويا على مسار نهر النيل شريان الحياة لكل من مصر والسودان.
وكان إيزكيل لول جاتكوث، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، قد صرح «إن الدولة الجديدة المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان عام 2011 ستقيم علاقات مع إسرائيل». وأضاف جاتكوث، «أنه في حال الانفصال، سيحتاج مواطن شمال السودان إلى تأشيرة دخول إلى الجنوب، وأن الجنوب سيكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أية ديانة على الدولة الجديدة، ولغتها الرسمية المعتمدة هي الإنجليزية، وربما تكون العربية اللغة الثانية أو الثالثة».
واعتبر جاتكوث أن السنة القادمة ستكون حاسمة بشأن مستقبل البلاد، مضيفا أنه «في عام 2010 إما أن نعمرها أو أن نخربها»، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة.
تجربة لعمليات مشابهة في المنطقة العربية
حكومة جنوب السودان رفضت أي تسوية للإشكاليات التي تعيق الاستفتاء ولم تقدم حتى اقتراحات عملية حول أحد المواضيع الرئيسية ألا وهي تحديد هوية الناخبين وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل، واعتبرت أن تأجيل إجراء الاستفتاء عن موعده «إعلان حرب».
وهدد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بأن أي تأجيل للانتخابات سينتهي بقرار جنوبي بوسائل أخرى لتحقيق ما يريده الجنوبيون الذي هو من وجهة نظره الانفصال. والسؤال المهم هو إذا كان الجنوبيون متفقين على مثل هذه المواقف الحاسمة فلماذا يصرون على الاستفتاء، ولماذا لا يتخذون ما يريدونه من خطوات حتى بدون استفتاء؟.
الإجابة هي ان هناك عدة أسباب، فالولايات المتحدة المساندة الرئيسية لإنفصال جنوب السودان تريد أن يتم وفقا لما تسميه الديمقراطية والشفافية التي بشرت بها في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي في حقيقته ليس أكثر من برنامج استعماري يحمل في طياته نفس عناصر وأساليب التغلغل الإستعماري في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحت غطاء ضمان الإستقرار والأمن الحقوق.
كما أن واشنطن والقوى المساندة لها في مخططات استغلال المنطقة الممتدة من أفغانستان حتى مشارف المحيط الأطلسي، ترغب في أن تجعل استفتاء جنب السودان مثالا يحتذى به في المشاريع المستقبلية لتقسيم الدول العربية إلى 56 كيانا على أسس عرقية وقبلية ومذهبية.
زيادة على ذلك فإن كثيرا من القيادات الجنوبية تدرك أنها لن تحصل على الإعتراف الدولي إذا اتخذت خطوة من هذا القبيل، ولذلك هي تريد الاستفتاء من أجل التغطية على النوايا الحقيقية وهي الانفصال، ولا يعني ذلك أن هذا هو خيار شعب الجنوب، إذ هو في الحقيقة خيار النخب الطامحة في الحكم وهي نخب لا تمثل الجنوب بأسره لأن قيادة الحركة الشعبية التي معظمها من قبائل الدينكا لا تمثل قبائل الجنوب بأسرها، فهي لا تمثل قبائل الشلك والنوير والباريا وغيرها من القبائل وبالتالي فلا يحق لها أن تتحدث باسم قبائل الجنوب باسرها.
ويقول ملاحظون محايدون أنه من الواضح أن جزء كبيرا ممن يعتبرون أنفسهم قادة جنوب السودان يتحاشون الخوض في قضايا أساسية مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومخطط تقاسم الثروات والديون والمواطنة والحدود والأمن وحقوق الأقليات في الجنوب إذا فاز خيار الإنفصال، مؤكدين أنه بدون ذلك سيكون المستقبل ملغما بأسباب حرب.
ترسيم الحدود
وقد حذر حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان من أنه لن يكون طرفا في استفتاء الجنوب إلا بعد اكتمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر يوم 3 اغسطس عن المسؤول في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور قوله ان الاستفتاء بدون ترسيم الحدود مسبقا «لن يحدث إلا اذا كانت الحركة الشعبية تريد إجراء الاستفتاء وحدها»، منبها الى أن ذلك سيكون خرقا لاتفاق السلام والدستور.
وجاءت تصريحات غندور ردا على قول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي اكد مؤخرا ان الاستفتاء سينظم سواء رسمت الحدود أم لم ترسم. وشدد غندور على انه «لا يمكن اجراء الاستفتاء دون الاتفاق على الحدود خاصة اذا اخذنا في الحسبان أن هذا الاستفتاء يمكن ان يؤدي الى دولة مستقلة»، مؤكدا على ضرورة ترسيم الحدود وبصورة دقيقة حتى لا تقود لحرب جديدة.
ومعروف أن بنود اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الطرفين في عام 2005، التي رعتها الأمم المتحدة ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، نصت على ان ترسيم الحدود شرط اساسي لاجراء الاستفتاء.
وشكلت منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تتنافس الإحتكارات الدولية وخاصة الأمريكية حتى قبل الإستفتاء على التفاوض مع الإنفصاليين الجنوبيين على العمل فيها نقطة خلاف إضافية.
فيوم 1 أغسطس 2010 افادت وكالة «رويترز» نقلا عن رئيس ادارة منطقة أبيي دينق أروب قوله إن المحادثات بين شمال السودان وجنوبه بشأن منطقة أبيي وصلت الى طريق مسدود، كما لم يستبعد تجدد القتال بينهما.
وتروج القوى الإنفصالية في جنوب السودان إلى أن القبائل العربية في المنطقة تحاول أن تصبح غالبية. وفي هذا الصدد قال أروب إن قبيلة المسيرية العربية التي تتألف من بدو رحل، بدأت بتوطين 75 ألف شخص في شمال أبيي لتغيير التركيب السكاني والتأثير في نتيجة الاستفتاء الذي سينظم في المنطقة على اذا ما كانت ستنضم الى الشمال أم الى الجنوب.
في نفس الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن تمسكها بإجراء الإستفتاء في موعده، أكد نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن موقف الأمم المتحدة من إجراء الاستفتاء فى جنوب السودان فى موعده لم يتغير.
وقال فرحان حق ، فى مؤتمر صحفى فى نيويورك يوم الاثنين 16 أغسطس، إن الأمم المتحدة مازالت تعمل على انعقاد الاستفتاء بصورة آمنة وفى موعده المقرر دون تغيير، رافضا التعليق على بعض التصريحات بإمكانية تأجيل موعد الاستفتاء، إلى تاريخ آخر.
جبهة دارفور
محاولة وقف تعثر فصل الجنوب السوداني تأتي في وقت بدأت فيه قوى خارجية تصعد أزمة أقليم دارفور لتحوله عبر حركة العدل، من نزاع بين قبائل عربية في غالبها على الأرض إلى عملية إنفصال جديدة.
حركة العدل والمساواة تؤكد انها على علاقات جيدة مع الحركة الشعبية وتعمل معها من أجل إيجاد مخرج استراتيجي في السودان، ويعني ذلك حسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن أن الحركة تسعى إلى الهدف نفسه الذي تسعى إليه الحركة الشعبية وهو الانفصال، إذ كيف يكون هناك هدف استراتيجي دون أن يكون قائما على الهدف النهائي للحركة الشعبية.
وإذا نظرنا إلى معظم هذه التوجهات الانفصالية وجدنا أنها لا تقوم على أسس موضوعية بل تحركها نخب ضد عدو وهمي وهذا ما يحدث في غرب السودان حيث حركات التمرد تتحدث عن كل شيء ما عدا الهجرة غير المنتظمة إلى أقاليم تلك المناطق من السودان في وقت يقول فيه الخبراء إن دارفور وحدها دخلها أكثر من سبعة ملايين مهاجر من دول غرب أفريقيا كما أن الجنوب ظل مفتوحا لكثير من الدول الأفريقية الأخرى، فهل هؤلاء المهاجرون هم الذين يولدون المشاكل في تلك الأقاليم؟ سؤال يجب أن يتوقف عنده المسؤولون في شمال السودان وأعتقد أنهم قد توقفوا عنده بعض الوقت كما ظهر ذلك في اللقاء الذي أجراه اللواء عبد الرحيم حسين وزير الداخلية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جريدة الأهرام المصرية، وهو لقاء يجدر الوقوف عنده.
تحدث وزير الداخلية في ذلك اللقاء عن اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر، وقال في حديثه يجب أن ينظر إلى هذا الاتفاق من المنظور الاستراتيجي، خاصة بعد التحولات التي ستحدث بعد استفتاء جنوب السودان، وأكد الوزير على أن الاتفاق الذي يعطي مواطني البلدين الحق في التنقل والإقامة والتملك وغير تلك من الحقوق هو خطوة مهمة في طريق الوحدة في وادي النيل، ذاكرا أن الجزء الممتد من الخرطوم إلى وادي حلفا في وادي النيل هو أطول من جزء هذا الوادي في داخل الأراضي المصرية، ومع ذلك يعيش سبعون مليونا من المواطنين المصريين على ضفاف النيل في بلادهم، بينما يعيش أقل من مليوني سوداني في المساحة الممتدة من الخرطوم إلى وادي حلفا، وتساءل كيف سيكون حال مصر عندما يبلغ عدد سكانها مئة مليون نسمة، وليس لديهم سوى عشرة ملايين فدان يعيشون عليها بينما يمتلك السودان أكثر من مئتي مليون فدان كان من الممكن أن يتوجه إليها المصريون بدل محاولتهم إقامة مشروع توشكى والتوجه نحو الصحراء التي أنفقوا في سبيل إعمارها أموالا كان من الممكن أن تعمر أضعاف المساحات التي عمرت في مصر، وقال الوزير إن مصر ظلت خلال خمسين عاما تتجه نحو الشمال أي نحو العالم العربي دون أن تعرف ان مستقبلها كله يتركز في السودان.
قوة وادي النيل
ويبدو أن هذا التفكير الاستراتيجي قد بدأ بالفعل يستهوي النظام السياسي في الخرطوم ليس من منظور تقديم المساعدة لمصر فقط بل أيضا لأنه الضمان الوحيد لكي يظل وادي النيل قويا أمام موجة الإنفصالات الاقليمية والجهوية في أقاليم السودان المختلفة إذ لم يبق أمام سكان وادي النيل في السودان إلا أن يتوجهوا صوب مصر من أجل إيجاد الدعم واكتساب القوة ولعل مجرد التفكير في هذا الاتجاه سوف يجعل كثيرا من الانفصاليين يعيدون النظر في توجهاتهم، والمقصود هنا ليس هو أن تقدم مصر دعما للسودان فقط بل أن تدرك ايضا أن قوتها تكمن في قوة السودان وأن أي تهديد لأمنه هو في النهاية تهديد لمصالحها الإستراتيجية ولا نقول إن مثل هذا التفكير أصبح سائدا في السودان لأن الكثيرين هناك مازالوا يفكرون من وجهة نظر لا تتسم بالاتساع في رؤية القضايا الإستراتيجية، وهم يضيعون وقتا كثيرا في الحديث عن ترتيبات الاستفتاء في جنوب السودان دون أن يتحدثوا عن شرعية هذا الاستفتاء في بلد موحد مع معرفتهم وعلمهم المؤكد بنوايا النخب الجنوبية».
في 10 أغسطس 2010 جاء في تقرير واشنطن «لم يتبق سوى 150 يوما وينفصل جنوب السودان عن شماله، بعدها بستة أشهر، وفي شهر يوليو 2011 تحديدا سيتم الإعلان عن مولد دولة جديدة ذات سيادة، ولها علمها الخاص وجيشها الخاص وعملتها الخاصة وسفارات بالخارج، إضافة إلى اسم جديد يتم التباحث حوله الآن! وستعترف كل دول العالم بما فيها سودان الخرطوم بالدولة الجديدة.
هذه خلاصة ما هو متفق عليه في واشنطن، الرسمية وغير الرسمية، بخصوص مستقبل جنوب السودان.
ويبحث بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب السوداني عن اسم مناسب للدولة الجديدة. ويرى خبير الهويات الوطنية سيمون أنهولت، أنه سيتم في الأغلب اختيار اسم من بين «جمهورية جنوب السودان» أو «جمهورية السودان الجديد».
إلا أنه يبدو أن هناك معارضة كبيرة لتضمين اسم السودان ضمن اسم الدولة الجيدة، لأنه يربطها بالوطن العربي.
ويرى أنهولت أن شمال السودان لن يغير أسم دولته من «السودان» إلى «شمال السودان»، لذا من الأفضل أن يختفي أسم السودان من مسمى دولة الجنوب الجديدة.
في الوقت نفسه، أقترح البعض أن تسمى الدولة الجديدة نفسها باسم «دولة النيل»، إلا أن المخاوف من رد فعل مصر قد يعيق هذا الطرح.
اعتراف أمريكي
ساسة الولايات المتحدة لا يخفون جهودهم لتمزيق وحدة السودان. وقد ذكرت مصادر صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس أوباما، مثلها مثل إدارة الرئيس السابق بوش تقدم دعما ماليا كبيرا لجنوب السودان، ضمن جهودها المكثفة الرامية إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عن السودان.
وأكدت صحيفة واشنطن تايمز أن واشنطن تقدم دعما ماليا سنويا يقدر بمليار دولار للجنوب السوداني، وأضافت أن هذه المبالغ الضخمة تصرف في إنشاء البنية التحتية وتدريب رجال الأمن وتشكيل ما وصفته بأنه جيش قادر على حماية المنطقة.
ويعترف إزيكيل لول جاتكوث، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، أن واشنطن تضخ هذه الأموال للجنوب السوداني بهدف مساعدته على الانفصال عن الشمال. ونقلت الصحيفة عن جاتكوث قوله «إن من بين أهداف حكومة الولايات المتحدة هو التأكيد على أن يصبح جنوب السودان في عام 2011 دولة قادرة على الاستمرار».
نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 11 أغسطس 2010 تقريرا تحت عنوان «شِباك المؤامرة على الخرطوم.. من تل أبيب إلى واشنطن» جاء فيه:
سياسة الإدارة الأمريكية تجاه السودان، كيف يمكن فهمها؟ وفي أي أطر يجب وضعها؟ في ظل تصريحات نافذين في تلك الإدارة ابتداءً من سوزان رايس إلى جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، ومن ملف الجنائية إلى دعم التدفق غير الشرعي للسلاح إلى بؤر التوتر بالبلاد، وإلى تجديد استمرارية وضع السودان على لائحة الإرهاب الأمريكية!.
وهل سعي واشنطن وتل أبيب إلى تدفق أسلحة، وأسلحة ثقيلة، إلى جنوب البلاد؛ وراء سعيها لجعل السودان يغوص في «فوضى خلاقة» كما يطلقون عليها! هي أسئلة يتحتم علينا البحث لها عن أجوبة سريعة.
وكما يستوجب الأمر النظر إلى تصريحات مسؤولين بتلك الإدارة من زوايا عدة. يتوجب الأمر كذلك قراءتها بذات الزوايا مع ربطها بواقع الحال في ما يتعلق بملفات حساسة، على رأسها بالطبع ملف الاستفتاء واستقرار البلاد.
وبينما تصر تقارير واشنطن التي صدرت في شهر أغسطس على استمرارية إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب، تتلمس قبلها الخطى لإحكام الحظر عليه اقتصادياً وثقافيا وصحيا، ويكفي منافاة واشنطن للحقوق الإنسانية أنّ تطبيق الحظر يشمل الأجهزة العلاجية والتشخيصية!
وما يشكك في الدور الأمريكي تجاه السودان، هو تصريحات لنافذين في الإدارة الأمريكية بالتشدد في حظر تدفق السلاح إلى الخرطوم. واتهام الخرطوم مسبقاً بتورطها في تدفق السلاح إلى الجنوب على لسان الناطقة باسم الحكومة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، بينما واقع الحال يؤكد تورط أمريكا نفسها في تدفق السلاح إلى الجنوب بجانب إسرائيل التي سبق وأكد سفيرها في واشنطن شهر يوليو 2010 ضرورة العمل على توازن القوى العسكرية في السودان على حد قوله، الأمر الذي قد يبرر محاولات تل أبيب الجادة في تدفق الأسلحة والأسلحة الثقيلة إلى هناك.
السلاح الإسرائيلي
وتؤكد تقارير عدة من بينها تقرير نشرته شبكة الإعلام العربية أن الأسلحة بدأت تتدفق إلى جنوب السودان. التقرير يشير أيضا إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عدة تورطت في صفقات تهريب السلاح إلى الجنوب، وبصفة أساسية من أوكرانيا، بينما أشارت مصادر إخبارية عدة إلى أن الجيش الشعبي بدأ بالفعل في زيادة عدد دباباته، ونقلت صحيفة البيان الإماراتية في وقت سابق عن الجيش الشعبي نفسه قوله إنه «يمارس حقه في تحديث عتاده الحربي»، لكن وبحسب الصحيفة نفسها نفى ما ذكرته تقارير أخرى حول تسلمه دبابات جديدة.
غازي سليمان القيادي بالحركة الشعبية قال ل «الأهرام اليوم» إن مسألة حجم الجيشين وتسليحهما حددته الترتيبات الأمنية باتفاقية السلام، قبل أن يؤكد وجود خروقات.
وكشف تقرير نشرته إحدى الدوريات الدفاعية المعروفة استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية، عن حصول الجنوب على ما مجموعه 100 دبابة، ونشرت الدورية الدفاعية صوراً تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية لمجمع للجيش الشعبي شمال شرق العاصمة جوبا كان يضم دبابات مغطاة بطريقة مموهة، تم وضعها وسط نباتات في أنحاء المجمع.
التقرير يكشف عن عدد 12 دبابة جديدة كانت قد صورت، وهي ذات شكل الدبابة الأوكرانية طراز T-72 وأضافت أن صور الأقمار الصناعية كانت قد أظهرت أيضاً آثار جنازير تمتد من مطار جوبا إلى المجمع، مما يؤكد أنها تم نقلها جوا إلى الجنوب، ومن ثم قيادتها إلى المجمع، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن الدبابات هي من طراز T-72 التي سبق وتم العثور عليها على ظهر سفينة أوكرانية كان قد اختطفها قراصنة صوماليون قبل عامين، قيل إنها كانت متجهة إلى جنوب السودان.
وكشفت تقارير حديثة صدرت في مايو 2010 أن عدة مصادر أجنبية من بينها إسرائيل تعمل على تدفق السلاح إلى الجنوب، وأشارت إلى أن تنسيقا أمريكيا وإسرائيليا جار بخصوص ذلك، عبر تمويل عمليات التسليح التي تتولاها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكشف التقرير عن برنامج سري على صعيد التسليح بقيمة 130 مليون دولار، وأشار التقرير إلى أن من بين المؤسسات التي تدعم تدفق السلاح إلى الجنوب مؤسستي «كودو» و»كلوبال» - T.SC وأكد أن من بين الشركات التي تمول تدفق السلاح إلى الجنوب شركة «كودو» الإسرائيلية، وهي شركة مسجلة في سويسرا ويمتلكها كل من مزدوج الجنسية - الأمريكي الإسرائيلي - شلوي مايكليس ورئيس الموساد الأسبق داني ياتوم، وذكر التقرير أن ياتوم كشف خلال زيارة قام بها خلال مايو 2010 إلى دولة مجاورة أنه بإيعاز من أمريكا وإسرائيل تم نقل أسلحة إلى جنوب السودان تشمل دبابات وآليات مدرعة ووسائل دفاع جوي ووسائل مضادة للدروع وراجمات صواريخ ومعدات أخرى، وكشف داني ياتوم أن مؤسسة «كودو» ستطبق تجربتها التي خاضتها مع الأكراد في شمال العراق هذه المرة في جنوب السودان، وفسرها: «أي بناء جيش جنوبي عنصري متفوق على الجيش السوداني في الشمال بحيث يصبح قادراً على مواجهة المعركة»، وكشف أن الصفقة تقدر بحوالي 300 مليون دولار تدفعها بالتناصف وزارتا الدفاع الأمريكية والإسرائيلية. وكشف عن وجود مستودعات أسلحة لهذه المؤسسة في دول بالمنطقة.
الدور الإسرائيلي في تدفق الأسلحة إلى الجنوب كشف عنه الجنرال عوزي شي المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الذي صرح في زيارة لإحدى الدول الأفريقية أنه مع قرب الاستفتاء فإن وزير الدفاع الإسرائيلي كلفه بإيصال قرار الحكومة الإسرائيلية عزمها تقديم شحنات ترسل إلى الجنوب عبر ميناء قريب تشمل دبابات ت-60 ووسائل مضادة للصواريخ والطائرات، وعربات جيب مدرعة من نوع «تايغر» و»هامر»، بالإضافة إلى مدافع هاون تقدر قيمتها ب 150 مليون دولار.
أما مؤسسة جلوبال «سي إس تي» التي يمتلكها الجنرال «سرائيل زيف» قائد القوات الخاصة الإسرائيلية سابقاً ونائب وزير الدفاع الأسبق الجنرال أفريم سينه، فقد وقعت حسب معلومات صادرة من مركز الدراسات المركزية ومعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، عقدا في مارس 2010 بقيمة 25 مليون دولار يشمل مد الجيش الشعبي بأسلحة متطورة ومتقدمة، وتشكيل وحدات خاصة في جيش الجنوب على غرار الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي «غولاني» و»غغعاتي»، وتتولى تسليح هذه الوحدات وتدريبها والبدء في تشكيل نواة للقوة الجوية عن طريق إلحاق عناصر من جيش جنوب السودان بدورات ملاحية ودورات صيانة في إسرائيل.
أرض يعج باطنها بالثروات
ويعترف في واشنطن وضمن تقارير رسمية، «أنه بجانب الموقف الرسمي الأمريكي، تؤثر قوى عديدة في عملية صنع القرار الأمريكي بخصوص جنوب السودان. وهناك مصالح شركات الطاقة والتعدين أملا في الحصول واغتنام فرص في دولة يعج باطن أرضها بثروات كثيرة. وجنوب السودان يحتفظ بأكبر احتياطيات غير مستغلة من النفط في إفريقيا، والولايات المتحدة تهدف إلى إحكام السيطرة على تلك الموارد الهائلة دون منازع إن أمكن، رغم علمها أن الصين هي الأخرى تركز الكثير من جهودها هناك. ويوجد في جنوب السودان ما يقرب 90 في المائة من إنتاج واحتياط البترول السوداني، وينتج الجنوب حاليا ما يوازي 490 ألف برميل يوميا، وهي يجيء ثالثا في القارة الأفريقية جنوب الصحراء بعد انغولا ونيجيريا طبقا لبيانات شركة بريتيش بتروليم.
ويقتسم الشمال والجنوب طبقا لاتفاقية السلام الشامل عائدات النفط التي يتم تصديرها عن طريق ميناء بورسودان على البحر الأحمر.
ويصطدم الطموح الأمريكي بالتغلغل الصيني هناك، وقال باجان آموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إنه حصل على تأكيدات من قبل الصين وروسيا بدعم جنوب السودان حال انفصاله عن الشمال عقب الاستفتاء، وأشار أموم الذي زار الولايات المتحدة في شهر يوليو 2010 أنه حصل على هذه التأكيدات خلال اجتماعين عقدهما في نيويورك مع مندوبي البلدين لدى الأمم المتحدة.
وأوضح أموم قائلا «اجتمعنا مع المندوب الدائم للصين وأكد لنا دعم الصين الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام واحترام خيار شعب جنوب السودان بما في ذلك الانفصال وقيام دولة مستقلة ستعترف بها الصين وكذلك الأمر مع المندوب الروسي».
وأضاف أن جنوب السودان تعهد للصين برعاية مصالحها في الجنوب والحفاظ على استثماراتها في مقابل الدعم واحترام خيار الجنوب.
وهناك أهداف دينية تدافع عنها كنائس ومنظمات تبشيرية وأيفانغليكال وأعضاء محافظين بالكونغرس. وبرغم المظهر العلماني الذي يبدو عليه المجتمع الأمريكي، إلا أننا نجد أن الدين ما زال أحد القوى الأساسية المحركة له، خاصة في القضايا المتعلقة بالتماس مع العالم العربي أو الإسلامي، مثل قضية جنوب السودان.
ولا يخفي زعماء تيار المحافظين الجدد المتدينين مثل القس فرانكلين جراهام، الذي يشتهر بانتقاداته للإسلام المسلمين ذكر في مقالة عام 2009 أنه يخطط لبناء مئات الكنائس في جنوب السودان. وإدعى أن «هناك حربا مشتعلة ضد كنيسة المسيح في أفريقيا، وتلك المعركة يشنها المسلمون ضد المسيحيين في بلدان مثل إثيوبيا والسودان.
مشروع تمزيق السودان يتعثر، وهناك احتمالات قوية في أن يكون مصيره مشابه لمشاريع المحافظين الجدد وحلفائهم من الصهاينة في كل من العراق وأفغانستان حيث رغم التضحيات التي فاقت مليوني قتيل من مواطني البلدين يتم إقبار مشرع الإمبراطورية الكونية.