أكد رئيس مجلس جهة مكناس - تافيلالت أن ورش الجهوية الموسعة بالمغرب يروم فتح آفاق جديدة في صرح الإصلاح المؤسساتي والسياسي والتنموي وفق التوجيهات الملكية السامية المبنية على ركائز صلبة قوامها التشبث بمقدسات الأمة.. وأوضح بمكناس خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين حول «الجهوية الموسعة بالمغرب»، أن هذا الورش الملكي يروم أيضا التشبث بثوابت الوحدة في الدولة والوطن والتراب، والالتزام بالتضامن المجسد للتكامل واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات كلبنات أساسية للمنظور الجهوي المستقبلي. وأكد خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس الجهة، على وجود قناعة راسخة بضرورة المشاركة والمساهمة في إغناء النقاش الوطني الدائر حول الجهوية الموسعة، معتبرا أن الجهوية الموسعة غدت واحدة من القرارات والاختيارات المصيرية في تطور البلاد. ولا يمكن أن تحقق أهدافها إلا عبر تجاوز الكثير من المعيقات والنواقص التي اعترت التدبير الجهوي.. ومن جهته اعتبر والي جهة مكناس - تافيلالت أن الإعلان عن المبادرة الملكية السامية لمشروع الجهوية في يناير الماضي، هو انطلاقة لأشغال ورش هيكلي كبير وجديد ينضاف إلى سلسلة الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب باعتباره اختيارا استراتيجيا بالغ الأهمية تحدوه إرادة ملكية قوية في خلق نموذج مغربي ينطلق من خصوصياته ومكوناته الحضارية. وأضاف أن الأهمية الكبرى في المشاورات حول الجهوية تكمن في دائرة الاعتبارات السياسية المتعلقة بالقضية الوطنية الأولى والمبادرة الملكية لإقرار الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية للمملكة الذي بات يحظى بتزكية المنتظم الدولي في ظل جهوية متقدمة تضع حدا للمشكل المفتعل حول الصحراء المغربية. وقال إنه إذا كانت التجارب التي عرفها المغرب في مجال تدبير الشأن المحلي أضحت متجاوزة في ظل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة، فإن التفكير في بلورة إطار قانوني وتنظيمي جديد للجهوية الموسعة من شأنه أن يضمن للجهة المكانة اللائقة بها، كإطار يحدد اختصاصاتها وطرق انتخابها ووسائلها المادية الكفيلة بضمان تنميتها وذلك من خلال إعادة صياغة نسج علاقة جديدة بين الإدارات المركزية والجهات من خلال اتفاقيات شراكة وتعاون تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني. وسيتناول هذا الملتقى محورين أساسيين يهم الأول «الجهوية الموسعة: مقاربات نظرية وآليات التطبيق»، والثاني «الجهوية والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية» إلى جانب تشكيل أربعة أوراش تهم «الجهوية وأجهزة الدولة» و»الجهوية والتقطيع الترابي» و»الجهوية والديمقراطية» و»الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية». وسيناقش المتدخلون في هذا الإطار عدة مواضيع ك «الجهوية بين البعدين الإداري والسياسي» و»الجهوية والخصوصية المغربية» و»العلاقة بين الجهة والدولة» و»الجهوية وإشكالية تأهيل الكفاءات البشرية»، و»النظام المالي والجبائي للجهة». كما سيتناولون «أبعاد ومحددات التقطيع الترابي»، و»الجهوية الموسعة: الدلالات والأبعاد»، و»الجهوية الموسعة وأسئلة التنمية»، و»الجهوية ومرتكزات التأهيل السياسي والمؤسسي»، و»تدبير الموارد والجهوية»، و»الوضعية السوسيو اقتصادية والتفاوتات الجهوية»، و»الجهوية والتسويق الترابي».
