دعا المغرب، أول أمس الاثنين، الجزائر إلى «تحمل مسؤولياتها القانونية والتقليدية كاملة»، و»الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات» حول الصحراء المغربية. وأعلن محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن «المغرب، القوي بتوافقه الوطني، عازم على الانخراط في مسلسل المفاوضات، ويعرب عن الأمل في أن تقوم الأطراف الأخرى بنفس الشيء «من أجل السلام والاستقرار والوئام بالمنطقة المغاربية ومن أجل وحدة القارة الإفريقية». مبدأ تقرير المصير لم يكن أبدا أداة للتصدع وقال الدبلوماسي المغربي إن مبدأ تقرير المصير «لم يكن أبدا، لا في تصوره ولا في تنفيذه، أداة لتصدع الوحدة الترابية للدول، ولا ذريعة لحرمان دول من أجزاء من ترابها، حيث يشهد الجوار ووحدة اللغة والديانة والتقاليد والثقافة على انتمائها إلى أمة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة للصحراء المغربية». وذكر بأن «هذه المعايير نفسها هي التي مكنت على الخصوص مجموع دول شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر، من الحفاظ على الجزء الصحراوي من ترابها الوطني». واستحضر، في هذا الصدد، قرار 1960 الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية والترابية للبلدان. وأشار إلى أن القرار 1541 وبعده القرار 2625 يكشفان عن الأهمية التي تعطى للتعبير الحر والديمقراطي للساكنة المعنية كيفما كانت التقنية المستعملة. ولذلك، يقول لوليشكي، أكد المغرب على إدراج استشارة سكان الصحراء في مبادرته للحكم الذاتي لتتويج نتيجة المفاوضات. وقال إن المغرب حرص، من خلال إحالة مبادرته للحكم الذاتي على مجلس الأمن سنة 2007، على أن يمنحها شرعية وطنية واعترافا دوليا. وأضاف أن مجلس الأمن، وصف منذ ذلك الوقت، هذه المبادرة، بذات المصداقية، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل المغرب لإعدادها، مذكرا بأن هذه المبادرة أطلقت مسلسلا تفاوضيا ما يزال المجتمع الدولي يعلق عليه آمالا كبيرة، والذي انخرط فيه المغرب بحسن نية وبإرادة قوية لإنجاحه. مناورات للجزائر والبوليساريو لصرف الانتباه وبخصوص الدور السلبي للجزائر في مسلسل المفاوضات، أعرب السفير عن الأسف لكون «الجزائر والبوليساريو، يستمران، إزاء هذه المبادرة، في جمودهما من أجل إحياء مقاربات كشفت الأممالمتحدة عدم قابليتها للتطبيق. كما عبر عن أسفه لأن استراتيجيتهما، منذ تقديم المبادرة المغربية، تمثلت في القيام بكل شيء من أجل صرف انتباه المجتمع الدولي وجهود الأممالمتحدة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في البحث عن حل سياسي وواقعي ونهائي. وأشار إلى أن افتعال العديد من الإدعاءات من أجل إخفاء الميولات الحقيقية للمحرضين، مذكرا ب»الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة، من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والنهوض بحقوق الإنسان». وتابع الدبلوماسي المغربي أن رفض «الجزائر والبوليساريو لمبادرة الحكم الذاتي حتى قبل مناقشتها، يدل على جاذبيتها وطابعها النموذجي كنمط للتدبير الديمقراطي الجهوي وللحكامة الترابية الجيدة»، مسجلا أنه لم يكن من المفاجئ بالتالي أن يتم النظر إلى مجرد تعبير مصطفى سلمة عن عزمه القيام بحملة بمخيمات تندوف لفائدة هذا المشروع، على أنه تهديد للبوليساريو، التي سارعت إلى اختطافه. وفي هذا الصدد، أكد أن الإعلان عن إطلاق سراح مصطفى سلمة لا يعفي الجزائر من مسؤوليتها عن حمايته، وعن تمكينه من الالتحاق بذويه وضمان حريته في التعبير والتنقل. لا يمكن لأي نزاع أن يطول دون أن يحرك الضمائر وبعد أن ذكر بوضعية الجمود الذي تفرضه الجزائر على منطقة المغرب العربي بأكملها، اعتبر لوليشكي أنه «لا يمكن لأي نزاع إقليمي، خصوصا، عندما تكون تكلفته الإنسانية محنة وعزلة ساكنة محتجزة بمخيمات تندوف، أن يطول لمدة عقود دون أن يحرك الضمائر». وأضاف أنه «منطقيا، لا يمكن إيجاد مخرج نهائي لأي نزاع إقليمي ما دامت حدود دولتين جارتينو المغرب والجزائر، مغلقة». وفي معرض حديثه عن تدخل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن «الجزائر مستعدة، طبقا لمسؤولياتها وواجباتها، لتقديم دعمها الكامل لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع»، أعرب لوليشكي عن الأمل في أن «تضم الحكومة الجزائرية القول إلى الفعل، من خلال التحمل الفعلي والكامل لواجباتها ومسؤولياتها سواء على المستوى السياسي أو الإنساني». من أجل مغرب عربي موحد ومتضامن وأكد أن «المغرب العربي في حاجة للمغرب، كما هو في حاجة للجزائر. فالمغرب العربي الذي ننشده هو ذلك الذي تحترم فيه الوحدة الترابية للجميع، وهو الذي يسوده التصالح والالتزام الصادق ببناء تجمع مغاربي قوي اقتصاديا ومتضامن سياسيا»، موضحا أن المملكة اعتمدت الخيار الاستراتيجي للتفاوض من أجل تحقيق المستقبل المشترك. وذكر بأن هذه المقاربة تتطلب «مرونة من هذا الجانب وذاك، وإرادة سياسية حقيقية في التوصل إلى توافق. وهذه هي رغبة المجتمع الدولي، الذي قدم المغرب، سنة 2007، استجابة لندائه، مبادرة للحكم الذاتي شفافة وديمقراطية وتحترم المعايير الدولية في هذا المجال». وخلص إلى أن المغرب، الذي قدم على الدوام دعمه للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، «يعقد آمالا عريضة على هذا المسلسل التفاوضي. غير أن جهود الأممالمتحدة ستظل غير ذات جدوى ما لم تنخرط الجزائر بشكل جدي وصادق ومباشر في هذا المسلسل». اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تصادق على مشروع توصية تجدد دعم الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الاثنين، دون اللجوء الى التصويت، على مشروع توصية تجدد دعم الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء، و»تدعو مجددا كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض». وأكد مشروع التوصية أن الجمعية العامة «تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) وزكته قرارات مجلس الأمن 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920، (2010) بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول» من قبل الأطراف ,مشيرا الى الدعم المعبر عنه من قبل الجمعية العامة خلال دورتها السابقة. وبموجب هذه التوصية، التي سيتم تبنيها بشكل نهائي خلال جلسة عامة للجمعية العامة، «تسجل الدول الأعضاء الجهود المبذولة والتطورات منذ سنة 2006» في إشارة، مرة أخرى، إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء وذلك بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي. كما أعربت عن ارتياحها «لتعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا». وعبرت الجمعية العامة عن «ارتياحها» لانعقاد اجتماعين غير رسميين بين الأطراف في غشت 2009 بدورتستاين بالنمسا، وفي فبراير الأخير في مقاطعة وستشتستر (الولاياتالمتحدة) تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس بهدف «التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات». وبتجديد تأكيدها لمضمون التوصية الصادرة السنة الماضية بما فيها قرارات مجلس الأمن، فإن اللجنة الرابعة تبدي دعما واضحا ومتجددا للمفاوضات التي تحتل فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة مركزية باعتبارها مقترحا توافقيا وواقعيا.
