صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد دعم الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء، "تدعو مجددا كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض". وأكد مشروع التوصية أن الجمعية العامة "تدعم مسلسل المفاوضات، الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007 )، وزكته قرارات مجلس الأمن 1783 (2007)، و1813 (2008 )، و1871 (2009)، و1920 (2010)، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول" من قبل الأطراف، مشيرا إلى الدعم المعبر عنه من قبل الجمعية العامة خلال دورتها السابقة. وبموجب هذه التوصية، التي سيجري تبنيها بشكل نهائي خلال جلسة عامة للجمعية العامة، "تسجل الدول الأعضاء الجهود المبذولة والتطورات منذ سنة 2006" في إشارة، مرة أخرى، إلى الدينامية، التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي. كما أعربت عن ارتياحها "لتعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا". وعبرت الجمعية العامة عن "ارتياحها" لانعقاد اجتماعين غير رسميين بين الأطراف في غشت 2009، بدورتستاين بالنمسا، وفي فبراير الأخير، في مقاطعة وستشتستر (الولاياتالمتحدة)، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، بهدف "التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات". وبتجديد تأكيدها لمضمون التوصية الصادرة السنة الماضية بما فيها قرارات مجلس الأمن، فإن اللجنة الرابعة تبدي دعما واضحا ومتجددا للمفاوضات التي تحتل فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة مركزية باعتبارها مقترحا توافقيا وواقعيا. من جهته، دعا المغرب، أول أمس الاثنين، الجزائر إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والتقليدية كاملة"، و"الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات" حول الصحراء المغربية. وأعلن محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن "المغرب، القوي بتوافقه الوطني، عازم على الانخراط في مسلسل المفاوضات، ويعرب عن الأمل في أن تقوم الأطراف الأخرى بالشيء نفسه "من أجل السلام والاستقرار والوئام بالمنطقة المغاربية ومن أجل وحدة القارة الإفريقية".