تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس , دون اللجوء للتصويت, مشروع قرار يجدد دعم الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء, داعية من جديد "جميع الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض". وعبرت الجمعية العامة بموجب هذا القرار الذي تبنت لجنتها الرابعة مشروعه بالتوافق, في أكتوبر المنصرم, عن دعمها ل """"مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار مجلس الأمن1754 (2007 ) وتواصل بموجب قرارات المجلس1783 (2007 ) و1813 (2008 ) و1871 (2009 ) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين " لهذا النزاع الإقليمي. كما سجلت الجمعية العامة "الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ2006 " في إشارة, مرة أخرى, إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية الخاصة بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء. وعبرت عن ارتياحها "لالتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانتقال إلى طور جديد من المفاوضات المكثفة بحسن نية ودون شروط مسبقة ", وكذا للمفاوضات التي تجري بين الأطراف تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وبعد أن رحبت بتعيين السفير كريستوفر روس مبعوثا شخصيا للأمين العام في الصحراء, عبرت الجمعية العامة عن ارتياحها لدعوة هذا الأخير إلى عقد اجتماع غير رسمي بين الطرفين في غشت الماضي بدورنشتاين في النمسا "تحضيرا للجولة الخامسة من المفاوضات". وأكدت الجمعية العامة أنها إذ تتبنى هذا القرار, فهي تدعو على غرار مجلس الأمن, جميع الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية في تجاوز حالة الجمود من أجل الانتقال إلى طور جديد من المفاوضات المكثفة من شأنه أن يضمن التقدم نحو حل نهائي لهذا النزاع. وبعد أن أشارت إلى تبني مجلس الأمن للقرارات1754 و1783 (2007 ), و1813 (2008 ), و1871 (2009 ), أقرت كذلك بنفس التقدير, بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية المتضمنة في مقترحه للحكم الذاتي, مذكرة الأطراف بضرورة التحلي بالواقعية وروح التوافق.