أكدت اللجنة الرابعة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مواقفها الإيجابية بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مجددة للسنة الثالثة على التوالي دعمها لحل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين عن طريق المفاوضات، وهو الموقف الذي أشاد به المغرب واعتبره اعترافا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع. مشروع القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة بالتوافق ودون اللجوء إلى تصويت، والذي سيتم رفعه إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه، جدد دعم اللجنة ل«مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار مجلس الأمن (1754 - (2007 وتواصل بموجب قرارات المجلس (1783 - (2007 و (1813 - (2008 و (1871 - (2009 من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين»، داعيا «جميع الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض»، كما سجل الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ 2006» في إشارة إلى مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ومكن من خلق ديناميكية جديدة في أفق التوصل إلى حل نهائي . وبهذا يتأكد مرة أخرى، أن اللجنة الرابعة، قطعت بشكل نهائي وبدون رجعة، وذلك منذ 2007 ، مع المواقف السابقة، بعد أن ظلت هذه اللجنة لسنوات عديدة أسيرة نظرة أحادية لنزاع الصحراء بفعل المغالطات والادعاءات الزائفة للدبلوماسية الجزائرية، وهو ما اعتبره مختلف المراقبين دعما قويا للجهود التي يقوم بها الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، تحت إشراف مجلس الأمن، لإنجاح مفاوضات مانهاست . وقد اعتبر المغرب أن «هذا التوافق، الذي تحقق للعام الثالث على التوالي يجسد تطابق وجهات نظر مجلس الأمن والجمعية العامة حول مرتكزات الحل السياسي الذي ترغب فيه المجموعة الدولية» ، وجاء في بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة، أن «الدول الأعضاء بالأممالمتحدة أعربت، بناء على ذلك، عن عزمها التركيز على محورية العملية السياسية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق مواصلة مسلسل مانهاست»، معلنا استعداد الرباط للمشاركة في «المراحل المقبلة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية» . وقد شهدت اللجنة الرابعة نقاشات متطورة حول هذا الملف، حيث حاولت الجزائر والبوليساريو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، عبر الدفع ببعض المتدخلين لتقديم معطيات مغلوطة تمتح من دعاية متآكلة لم يعد لها محل من الإعراب في ظل التطورات الجديدة التي عرفها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، غير أن تدخلات أغلب الدول الأعضاء، غلبت عليها روح الإيجابية، معتبرة أن في ظل الوضع الحالي يجب تقديم كل الدعم لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، والتشجيع على المضي في مسلسل التفاوض كسبيل وحيد للتوصل إلى حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار عبر ممثل الاتحاد الأوروبي عن تأييده للتوافق الذي حصل داخل اللجنة الرابعة، مؤكدا على دعم الاتحاد وتشجيعه للأطراف المعنية للتوصل إلى حل «في إطار الأممالمتحدة» ، مسجلا انشغال الاتحاد الأوروبي بتأثير هذا النزاع على الأمن والتعاون بالمنطقة . من جهته سجل ممثل إسبانيا أن مبدأ تقرير المصير ليس هو الخيار الوحيد لتصفية الاستعمار، معتبرا أن هناك حالات خاصة، تستوجب تطبيق مبدأ الاندماج الترابي طبقا للعديد من قرارات الجمعية العامة .