أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الاثنين بنيويورك، أن حركة دول عدم الانحياز متشبثة بالمبادئ الأساسية المنظمة لعمليات حفظ السلام، خاصة ما يتعلق باحترام السيادة والوحدة الترابية لكافة الدول. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة محمد لوليشكي وقال لوليشكي، في مداخلة له باسم حركة دول عدم الانحياز، أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، "إن حركة دول عدم الانحياز تجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على احترام مبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والوحدة الترابية لكافة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وجدد السفير التأكيد على تشبث الحركة بالمبادئ المؤسسة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، ومن بينها عدم اللجوء إلى القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والنزاهة. وبعد التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلام والأمن الدوليين تقع على عاتق الأممالمتحدة، ذكر لوليشكي أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر أن "حماية المدنيين تقع على عاتق بلد الاستقبال بالدرجة الأولى، وبالتالي ترى أن على بعثات حفظ السلام القيام بواجباتها دون المس بالمسؤولية الرئيسية لدول الاستقبال في حماية المدنيين". من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي المغربي أن عمليات حفظ السلام تطورت تدريجيا، من عمليات تقليدية تقتصر مهمتها على رصد وقف إطلاق النار، ومعظمها في النزاعات بين الدول، إلى عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد، التي تجمع بين مكونات عسكرية وأمنية ومدنية وإنسانية، تعمل في أغلب الأحيان في سياقات بين دول. وفي معرض حديثه عن مساهمة بلدان حركة عدم الانحياز في عمليات حفظ السلام، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذه الأخيرة تساهم بنحو87 في المائة من نسبة البعثات المنتشرة، وأن أغلبية الدول 118، العضوة في الحركة هي البلدان التي تستضيف هذه العمليات. وأضاف أن "هذه الحقائق تسمح لنا، على وجه الخصوص، بالدفاع عن المشاركة الكاملة للبلدان المساهمة بقوات في مسلسل التخطيط لهذه العمليات، في جميع جوانبها ومراحلها". وأكد أن القضايا المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة، والطاقم الذي يجري إشراكه في الميدان، تشكل مصدر انشغال بالنسبة لحركة عدم الانحياز. وفي هذا الصدد، اعتبر أن "أفضل ضمانة ضد المخاطر، تتمثل في تزويد عمليات حفظ السلام بشكل أفضل بالموارد والتجهيزات، التي ينبغي أن تكون مهمتها محددة بشكل مضبوط"، مسجلا بانشغال أن العديد من البعثات الأممية مدعوة إلى تغطية مناطق جغرافية تتجاوز طاقاتها. وبعد أن أكد الأهمية التي توليها حركة عدم الانحياز لأمن وسلامة القبعات الزرق، دعا لوليشكي إلى إعطاء دينامية جديدة للجهود بخصوص هذه القضية، موضحا كذلك أن مشكلة تعويضات قوات حفظ السلام بسبب الوفاة والعجز، تبقى مصدر انشغال بالنسبة للعديد من البلدان المساهمة بتجريدات. ودعا بهذا الصدد الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى القيام بتعويض جميع حالات الوفاة أو العجز التي وقعت خدمة للأمم المتحدة، مقترحا أن تعقد اللجنة الخاصة مشاورات غير رسمية حول هذه القضية المهمة. وخلص لوليشكي إلى أن تطوير بعثات حفظ السلام، يتطلب إرادة سياسية تتجسد في مهام واضحة وواقعية وقابلة للتحقق، وموارد وتعزيز الكفاءات عبر التكوين. يشار إلى أن اللجنة الخاصة تضم 144 دولة، مكلفة بالتخطيط ومتابعة السياسات المرتبطة بحفظ السلام . يذكر أن المغرب، الذي تحظى مساهمته في القوات الأممية لحفظ السلام، منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بتقدير كبير، يتولى تنسيق القضايا المرتبطة بحفظ السلام داخل حركة عدم الانحياز.
