لحليمي: المغرب سيتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015

أكد أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، بنيويورك، أن المغرب سيتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015.
وقال لحليمي خلال لقاء حول «أهداف الألفية للتنمية: محرك وغاية النمو والتنمية»، نظمه المغرب الاثنين الماضي على هامش الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «فيما يتعلق بأهداف الألفية للتنمية، ستتمكن المملكة، بصفة شمولية، من تحقيق مجموع أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015».
وأشار، خلال هذا اللقاء الذي جمع كبار مسؤولي المؤسسات الأممية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هذا المعطى «تؤكده التوقعات التي تم القيام بها على أساس المنهجية التي أوصى بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية» وكذا التقييم الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط للسياسات العمومية عبر النماذج الاقتصادية».
وأوضح المسؤول المغربي أنه خلال العقد الذي تم فيه الإعلان عن الألفية، شهد الاقتصاد المغربي «مسارا جديدا للتنمية، واكتسى بعدا اجتماعيا جديدا».
وأضاف أن هذا التطور الإيجابي هو النتيجة الملموسة لعشر سنوات من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس «ملك شاب وحداثي، منشغل بالبعد الاجتماعي، عرف كيف يسخر ثقل شرعيته الدينية والتاريخية والدستورية لخدمة نمو مضطرد وتنمية بشرية مستدامة».
وبلغة الأرقام، أشار لحليمي إلى أن متوسط معدل النمو انتقل من 2ر2 في المائة خلال عقد التسعين الى 4ر4 في المائة منذ سنة 2000.
وأضاف أن الاقتصاد المغربي أبان، في مواجهته للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ب»صمودا ملحوظا»، مبرزا أنه بالرغم من فقدان 8ر0 نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2008، و4ر2 نقاط سنة 2009، فإن معدل النمو بقي على التوالي في مستوى 6ر5 في المائة و5 في المائة وسيبلغ 4 في المائة سنة 2010.
وتابع أنه بعد امتصاصه للعجز الاجتماعي، وتحسن مؤشرات التنمية البشرية، أصبح المغرب يحتل المكانة العاشرة في التصنيف الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتحديد مؤشر التنمية البشرية.
وفي معرض حديثه عن مؤشر الفقر والهشاشة، الذي يمثل «خلاصة مجموع المؤشرات الأخرى»، أوضح المندوب السامي للتخطيط أنه ما بين سنوات 2001 و2008 انتقلت نسبة الفقر المطلق من 7ر6 في المائة إلى 6ر3 في المائة، في حين أن الفقر النسبي انتقلت نسبته من 3ر15 في المائة إلى 8ر8 في المائة، كما انخفض معدل الهشاشة من 8ر22 في المائة إلى 9ر15 في المائة.
كما تطرق لحليمي إلى السياسة التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة والعوامل التي ساهمت في تحقيق نمو مضطرد، وتحسن ظروف عيش المواطنين وخفض معدلات الفقر.
ولئن تحقق كل ذلك، -يؤكد الحليمي- فبفضل «القيادة النشيطة لملك يحمل رؤية تنموية سجلت قطيعة مع المبادئ والأنماط التي اعتمدتها السياسة السابقة وذلك لمراعاتها في مجال التدبير الإصلاحات الاقتصادية، والإنصاف الاجتماعي والنهوض بقيم التسامح والانفتاح».
ويتمثل العامل الثاني، حسب لحليمي، في الانفتاح على العولمة وعلى الخصوص من خلال الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وعدد متزايد من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.
أما العامل الثالث، يشير لحليمي، فيتمثل في «المراقبة الصارمة» لاستقرار التوازنات الماكرواقتصادية، مضيفا أنه تم احتواء التضخم في حدود 9ر1 في المائة في السنة في المتوسط ما بين 1999 و2008، الأمر الذي مكن بفضل ارتفاع الدخل الخام المتاح للفرد بنسبة 3ر4 في المائة، من تحسين القدرة الشرائية للأسر بمعدل 4ر2 في المائة سنويا.