وقع المغرب وهولندا يوم الاثنين بالرباط، على اتفاقية لتطوير التعاون القضائي بين البلدين في المادة الجنائية ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاقية بتقديم المساعدة القضائية في أوسع نطاق، في جميع المساطر المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون. ويشمل التعاون بين البلدين، وفق الاتفاقية، الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى العمومية مادامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا في الدعوى العمومية، وفي مساطر تبليغ الوثائق القضائية في مجال تنفيذ العقوبات. ولا تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة لتنفيذ مقررات الاعتقال ولا بالنسبة لتنفيذ قرارات الإدانة. وأكد وزير العدل محمد الناصري الذي وقع الاتفاقية مع نظيره الهولندي ارنست هيرش بالين في تصريح صحفي، على جودة العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وهولندا، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تعزيز وتحسين علاقات التعاون بين البلدين. وأوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية «جاء ليوثق العلاقات المباشرة والمتميزة الموجودة بين البلدين والتي كانت علاقات بدون وثائق مكتوبة ولكن علاقات جيدة ومن النوع الممتاز». وأضاف أنه تم الحرص على توثيق علاقات التعاون القائمة بين البلدين بإبرام اتفاقية تعاون قضائي من شأنها تسهيل وتطوير هذه العلاقات والإسهام في حل مشاكل المواطنين المغاربة بهولندا. وأبرز الناصري أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل الهولندية على إحداث منصب قاضي الاتصال والذي من شأنه تسهيل علاقات الاتصال بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة موجودة ما بين المغرب و ثلاث دول أوربية أخرى وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وتوجد على رأسها قاضيات مغربيات. بدوره، أكد وزير العدل الهولندي على متانة العلاقات المغربية الهولندية وأهمية الأدوار والأنشطة التي تضطلع بها الجالية المغربية بهولندا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن شكلا من التعاون المتطور يسمح بإمكانية استخدام تقنية الاتصال عن بعد بواسطة الفيديو وكذا إمكانية نقل الشهود بين البلدين بشكل مؤقت. وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية، يشكل خطوة مهمة لتطوير التعاون الثنائي في مجال محاربة الجريمة، مضيفا أنه «من المهم تحسين وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين في مجال محاربتنا المشتركة للجريمة». وقال أن محاربة الإرهاب تشكل جزءا من محاربة الجريمة المنظمة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود تعاون جيد بين البلدين في هذا المجال.