أنكرت هدى الخيام والدة الطفلة شيرين، عضويتها في أي طائفة سواء كانت طائفة «المونداروم» أو غيرها، كما نفت أن تكون قد استغلت أي طفل جنسيا. وقال بلاغ لجمعية «ما تقيش ولدي» التي تتبنى ملف الخيام، أن هذه السيدة «لم تكن أبدا عضو في طائفة ما، سواء كانت طائفة المونداروم أو غيرها، ولم تستغل أبدا أي طفل جنسيا» ، مؤكدة أن هذه الادعاءات التي وصفها ب»الخطيرة»، من وحي شخصين مدانين من طرف القضاء المغربي والفرنسي. وهددت الجمعية بحسب بلاغها الذي توصلت به الجريدة، باللجوء إلى القضاء ضد كل من يسمح لذينك الشخصين أحدها زوج هدى السابق، بالتعبير عن أفكارهما، وذكرت في هذا الصدد أن «كل شخص أو مؤسسة يسمحان لهما بالتعبير عن أفكارهما من جديد فهما يضعان نفسيهما خارج القانون». وحمل المصدر ذاته، كل الجرائد والقنوات التلفزية التي تناوبت على إشهار ما وصفته ب»القذف الخطير» في حق هدى الخيام، مسؤولية نتائج تلك الأفعال التي قالت إنها «دمرت حياة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وأمها» وسمحت لمن وصفته ب»المجرم»، بأن يستمر في ارتكاب جنايته. وأوردت الجمعية في السياق ذاته، مجموعة من الأحكام التي قالت إنها صادرة عن محاكم فرنسية ومغربية أدين من خلالها والد شيرين والزوج السابق لهدى الخيام، من أجل تهم السب العلني نتيجة الاتهامات التي وجهها لزوجته، ومن بين هذه الأحكام التي ساقها البلاغ قرار محكمة النقض بباريس (عدد 74/2008 الصادر بتاريخ 22/06/2010) القاضي بإدانة الزوج من أجل السب العلني نتيجة لهذه الاتهامات. أضف إلى ذلك، قرار محكمة الاستئناف بإكس أو بروفونس ( عدد 129/M/2010 الصادر بتاريخ 25/02/2010) والقاضي بإدانة نفس الشخص ومؤاخذته بنفس التهم، فضلا عن قرار محكمة الاستئناف بمونبوليي (عدد 782 الصادر بتاريخ 12/05/2010)؛ وقرار النيابة العامة بإكس أو بروفونس القاضي بحفظ شكاية والد الطفلة شيرين دون تحقيق (حفظ الملف عدد 07/304699) في شهر دجنبر 2007، المبنية على نفس الاتهامات. كما أوردت جمعية «ماتقيش ولدي» تأكيد قرار محكمة الاستئناف بإكس أون بروفونس عدد 647/2008 الصادر بتاريخ 30/07/2008، على أن «الوثائق المقدمة غير كافية للتأكيد على أن الأم هدى أمال الخيام زوجة بلحاج السولامي كانت عضوا في طائفة ما أو تحت تأثير مجموعة طائفية ما.» ومن الجانب المغربي، أورد المصدر ذاته، قرار النيابة العامة بالرباط القاضي بحفظ شكايات الزوج دون تحقيق (عدد 07/821 وعدد 07/1109، حفظ رقم 08/88، 08/89، 08/90) في شهر أكتوبر 2007، المبنية على هذه الاتهامات. وترجع تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2007 حين تبادلت هدى الخيام وزجها عقب طلاقهما، الاتهامات فيما بينهما، وصلت إلى حد نعت الزوج لطليقته بالكفر والانتماء إلى طائفة «الماندروم»، كما دخلت رئيسة إحدى الجمعيات على الخط لتروج تلك الاتهامات ضد الخيام وأفراد عائلتها، فيما اتهمت الزوجة طليقها باستغلال أبنائهما بل وتعريض الطفلة شيرين ل»غسل دماغ على يد طبيب مختص». وكانت نجاة أنور رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي» قد أعلنت عن خوض جمعيتها لوقفات احتجاجية متواصلة من أجل تنفيذ الحكم القضائي الاستعجالي والذي يقضي بأحقية الأم بحضانة طفلتها، مبرزة أن قرار مؤازرة الأم هدى الخيام جاء على خلفية التحري الذي قامت به الجمعية والذي تبين لها من خلاله أن الأمر يتعلق باتهامات روجها الزوج للانتقام من طليقته وحرمانها من حضانة طفلتها، وأن دفاعها عن الأم ترمي من خلاله إلى حماية الطفلة شيرين».